قانوني يعلّق على مخطط الأسد التنظيمي للقابون وحرستا ويكشف ثغراته

كثيرا ما بحث أسد ونظامه عن طريقةٍ لمحو أيّ أثرٍ لجرائمهم وبشكلٍ كامل، لم يجدوا أفضل من محو أحياءٍ عن بكرة أبيها بحجة إقامة مخططٍ تنظيمي جديد في حي القابون الدمشقي، ومدينة حرستا وهما على مدخل دمشق الشمالي، وتعرّضا لموجة عنيفة من القصف الهمجي بالبراميل والصواريخ الفراغية.

المحامي عارف الشعّال قال في منشورٍ على صفحته بموقع فيسبوك تعليقاً على المرسوم الذي حمل الرّقم 237 والصادر بتاريخ 14-9-2021 مؤكداً وجود قصور في صيغة المرسوم من خلال عدم تحديد وفق أي قانونٍ سيجري التنظيم هل هو القانون 23 لعام 2015، أم القانون 10 لعام 2018، إذ يختلف المركز القانوني وحقوق المالك حسب أي مما سيطبق.

وأضاف الشعّال: "من عبارة -استناداً إلى دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة- الواردة بالمرسوم يعني أن التنظيم سيجري وفق القانون 10/ 2018" مشيراً إلى أنّه واعتباراً من هذا اليوم ستسري الآثار القانونية للملاك في هاتين المنطقتين لجهة حقوقهم بالأسهم التنظيمية التي ستنجم عن التنظيم.

وشرح الشعّال الآثار القانونية للملاك من هذا المرسوم وأهمها حسب قوله: "تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم خلال مدة سنة اعتباراً من هذا اليوم، أما إذا كانت الملكية مسجّلة في السجل العقاري فلا داعي لعمل أي إجراء، وأنّ حق الاستفادة من السكن البديل يقتصر على المقيم في تلك المنطقة قبل هذا اليوم".

وتابع الشّعال: "الاستفادة من بدل إيجار للمستأجر الخاضع للتمديد الحكمي المقيم في تلك المنطقة قبل هذا اليوم".

ونصح الشعال الملاك في المنطقتين بمراجعة محافظة دمشق ومديرية السجل العقاري/ المؤقت لمعرفة إن كان عقارهم مشمولاً بالتنظيم والوقوف على حقوقهم في الملكية ومتابعة تثبيتها، وأضاف: "إذا كان المالك لا يمكنه المراجعة بنفسه لسبب أو لآخر فبإمكان قريبه حتى الدرجة الرابعة المراجعة نيابة عنه، أو بإمكانه إرسال وكالة لأي شخص خاصة بهذه المراجعة وبتثبيت ملكيته، وهذه الوكالة لا تحتاج إلى موافقة أمنية".

وكان المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونيّة أدان في بيانٍ له الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن الخطوة الأخيرة بإصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقتي "القابون" و"اليرموك" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة، وقال بيان للمركز إن ذلك يعد تغييراً ديمغرافيّاً بعد جريمة التهجير القسريّ، ومحاولة من المجرمين لقطع الطريق نهائيّاً على إعادة الحقوق للضحايا في المستقبل بتمكين آخرين من الاستفادة من هذه الملكيات بعد تغيير ماهية وحدود العقارات والملكيّات.

واعتبر البيان أنّ من يسعى للتملّك والاستيلاء على عقارات السوريّين، وكلّ الشركات أو الأموال التي يمكن أن تدخل في عمليّة بناء هذه الأراضي شركاء في الجريمة؛ مؤكداً الاستمرار بملاحقة الملكيّات وتوثيقها لأنّها موضوع الجريمة، وأنّ العدالة ستطالهم كشركاءَ فيها.

وأكد البيان أن محاولة نظام أسد إغلاق باب إمكان عودة اللاجئين إلى بيوتهم، هو جزء من حربه عليهم لتدمير أي أمل لديهم في إمكانية تحقيق العدالة، وهو أقسى ضربةٍ توجّه إلى جهود إيجاد حلٍّ للوضع في سوريا، مشيراً إلى أنها تخلق مزيداً من التعقيد على أوضاع السوريين اللاجئين والنازحين داخل وخارج سوريا، مع كلّ ما يعنيه ذلك لوضع السوريّين الماديّ والمعنويّ ولأوضاع دول اللجوء ومناطق النزوح.

وطالب البيان المنظّمات الدوليّة والأمم المتّحدة ومجلس الأمن والدول جميعها بالعمل لوقف هذه الجريمة بكلّ إمكانياتها.