وفي منشور عبر صفحته على فيسبوك، انتقد وزير الزراعة السابق نور الدين منى انعدام الشفافية بين حكومة أسد و"الشعب المغلوب على أمره" وتحجيم دور الصناعيين وتحصيل الإتاوات منهم باسم ضرائب لجهات مجهولة.
واعتبر أنه في ظل تلك المعطيات ستكون أركان الاقتصاد السوري في المدى المنظور قائمة على اقتصاد التهريب بكافة أشكاله بما ذلك تهريب النفط.
يضاف إليها اقتصاد تصنيع وتهريب وتجارة المخدرات والكبتاغون "معروفة المنشأ" حسب تعبيره، وذلك في اتهام واضح لوقوف النظام وراء عمليات التصنيع.
وفي إشارة إلى تغوّل إيران لفت إلى أن مداخيل السياحة الدينية وعقود الزواج المؤقتة المرافقة لتلك السياحة باتت هي الأخرى تشكل رافداً لاقتصاد النظام.
وغمز كذلك من بوابة نهب النظام للمساعدات الأممية وأكد أن أموال وتبرعات الجمعيات الخيرية من الخارج والداخل ومصادرة واستيلاء المعونات الإنسانية لسكان الخيام في العراء السوري باتت تشغل حيزاً كبيراً من مداخيل النظام.
وفي هذا الصدد تطرّق كذلك لأسواق التعفيش ومداخيل الملاهي الليلية ومداخيل سوق تجارة الأعضاء البشرية.
وتوسع بالحديث عمّا أسماه اقتصاديات نهب وسرقة المواطن من خلال إجباره على بيع ممتلكاته ومقتنياته وعقاراته ليتمكن من العيش في أدنى حدود الكفاف.
وهاجم سعر الصرف الذي يعتمده نظام أسد للحوالات الخارجية ووصفه بغير العادل إضافة لنهب حكومة أسد المهاجرين عبر فرض رسوم مرتفعة لجوازات السفر.
وينحدر منى من إحدى القرى المحيطة بمدينة السلمية شرق حماة ولا يزال يقيم هناك وسبق أن تولى حقيبة وزارة الزراعة بين العامين 2001 و2003.
يشار إلى أن منى هاجم حكومة أسد الأخيرة إبان الإعلان عنها وأكد أنها ترزح في "حالة مزمنة من الإفلاس السياسي؛ وغياب الإرادة .. والعجز في معالجة الوضع المعيشي والاقتصادي للسوريين بعد أن كشفت سابقاً عن الإفلاس الأخلاقي؛ والفشل وعدم الرغبة السياسية في محاربة الفساد المستشري بكل مفاصل الدولة والحكومة"، على حد تعبيره.
التعليقات (2)