هجمات أسد الكيماوية.. جرائم عصيّة على الإنكار والسوريون بانتظار القصاص

ثمانية أعوام مرّت على ارتكاب نظام أسد أبشع جرائمه الكيماوية بحق أهالي غوطة دمشق حينما قرر الانتقام من الأصوات الصادحة بالحرية عبر خنقها، مستغلاً تساهل المجتمع الدولي مع جرائمه رغم تجاوزه كافة الخطوط الحمراء.

نحو 1400 شخص من أهالي بلدات جوبر وزملكا وعربين ومعضمية الشام معظمهم من النساء والأطفال قضوا خنقاً بغاز السارين في مجزرة لم يشهد العالم شبيهاً لها منذ الحرب العالمية الثانية. 

 ورغم محاولات موسكو الحثيثة لطمس معالم جرائم نظام أسد الكيماوية إلا أن أرواح الضحايا ظلت تطارده على شكل تحركات دولية محدودة لمحاسبته، ولا سيما أن نظام أسد لم يكتفِ بتلك الجريمة النكراء بل أتبعها بعشرات الجرائم المشابهة على مدى الأعوام التالية.

ومع تحاشي المجتمع الدولي مضايقة نظام أسد في حربه ضد السوريين، إلا أن ذلك لم يمنع منظمات أممية وحقوقية من توثيق جرائمه على أمل محاسبته يوماً ما أو ربما لاستخدامها في الضغط عليه واستخدامها عندما يتطلب الأمر ذلك.

أبرز تلك التحركات، كان حينما جمّدت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 21 نيسان الماضي، عضوية نظام أسد بالمنظمة وجرّدته من حق  التصويت داخلها.  

ولم يأتِ ذلك القرار من فراغ، إذ جاء بعد إثبات المنظمة في تقريرٍ صادر يوم   12 نيسان 2021، عبر فريق تحديد الهوية التابع لها، مسؤولية نظام أسد عن هجوم كيماوي استهدف مدينة سراقب في 4 شباط عام 2018.

كما أكد الفريق نفسُه في تقريره الصادر في 8  نيسان 2020، مسؤولية ميليشيا أسد عن سلسلة هجمات كيماوية طالت مدينة اللطامنة شمال حماة بتاريخ 24 و25 و30 آذار من عام 2017.

وقبل هذا وذاك، أكدت آلية التحقيق المشتركة المحايدة، التي تجمع بين خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، في تقريرها لمجلس الأمن، أن نظام الأسد هو المسؤول عن مجزرة خان شيخون في 4 نيسان عام 2017، والتي قُتل فيها أكثر من 90 شخصاً.  

فيما أكدت الأمم المتحدة مراراً على لسان الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، أن إعلان النظام إنهاء برنامجه الكيماوي "غير دقيق وغير كامل"، وذلك بعد الحصول على معلومات تشير إلى أن نظام أسد استمر في عمليات الإنتاج والتسليح بمواد مستخدمة في الحرب الكيميائية بعد عام 2014، خلافاً لتعهداته بتسليم كامل مخزوناته من تلك العناصر والأسلحة بموجب تفاهم روسي أمريكي. 

ومما لا شك فيه أن تلك الإدانات الموثقة ما هي إلا رأس جبل الجليد، حيث وثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا -رغم القيود التي فُرضت عليها- ما لا يقل عن 38 هجوماً كيميائياً نفذتها مليشيا أسد، في حين أكدت دراسة ألمانية ارتكاب تلك القوات أكثر من 330 هجوماً كيماوياً منذ العام 2011.

وأمام كل ذلك الكمّ من المجازر التي لم تعد تخفى على أحد، ينتظر السوريون وأصحاب الضمير الحي حول العالم أجمع اتخاذ خطوات حقيقية لمحاسبة بشار الأسد وأعوانه ومساءلتهم على ما بدر منهم من جرائم ستظل عاراً على جبين الإنسانية لقرون.