‏أورينت تفتح ملف مشاريع تركيا السكنية في إدلب.. حلول مؤقتة للنازحين أم بديل دائم‏؟ (صور)

بعد موجات النزوح الكبيرة التي تعرض لها السوريون وحملات التهجير القسري وانتهاء الحال بهم في شمال غرب سوريا على الحدود التركية، قامت الكثير من المنظمات الإنسانية التركية بإحداث تجمعات سكنية في إدلب، تعد الأولى من نوعها من ناحية الموقع والمساحة والأهداف.

القرى التركية في إدلب 

اعتمدت المنظمات في تحديد موقع بناء مثل هذه المشاريع على الأماكن الأكثر أمناً واستقراراً بعد تعرض كامل التراب السوري لحملات القصف والتهجير، وهي محاذية للحدود التركية السورية وتقسم بنوع ملكيتها إلى قسمين خاص وعام، بحسب لؤي زيداني مدير المكتب الإعلامي لمنظمة Ihh التركية، في حديث خاص لموقع أورينت نت.

وأضاف زيداني أنه يتم التفاهم مع المالك الخاص على استئجار الأراضي بعقود تنازل عن الأرض بحيث تعود الملكية لقاطن هذه الكتلة السكنية وأما بالنسبة للأملاك العامة فيتم التفاهم مع مديرية التنمية والزراعة التابعة لحكومة الإنقاذ السورية المسؤولة عن هذه الأراضي .

وأشار إلى أن هذه المشاريع تقسم الى مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة أ، وهناك مراحل أخرى يتم دراستها، تحضيراً للبدء في تنفيذها.

وفي السياق نفسه، أوضح مسؤول الإسكان في مديرية التنمية، "أبو عمر" لأورينت نت، أنه يوجد أكثر من تجمع سكني متوزعة في مناطق سرمدا ومشهد روحين وكلي ودير حسان والبردقلي، وبلغ عدد الشقق السكنية ضمن هذه التجمعات ما يقارب 7500 كتلة سكنية وتم إيواء نحو ٥٠٠٠ آلاف عائلة .

تحسين أوضاع النازحين والمهجرين قسراً 

 وتابع "زيداني": "لا يخفى على أحد معاناة السوريين الذين فروا من القصف أو هُجّروا قسراً في رحلة النزوح، وصولاً إلى المخيمات ومراكز الإيواء، وأن هذه المشاريع كان الهدف الأبرز لها تحسين أوضاع الذين يقيمون في الخيام، ونقلهم إلى كتل إسمنتية تساعدهم على تحمل الحرارة المرتفعة صيفاً والأعاصير شتاء".

وبيّن أن تصميم الكتل الإسمنتية مبني على خبرات هندسية، وأن الشقة الواحدة تتألف من غرفتين ومنافع كبديل عن الخيمة بمساحة تقدر بـ 27 متراً، كحل بديل ومؤقت يخفف من معاناة السوريين بالإضافة إلى أن هذه المشاريع السكنية تحوي منشآت تعليمية وطبية ومراكز للدفاع المدني ومساجد وآبار مياه وشوارع مرصوفة بحجر "الانترلوك"، وأكمل أن المشاريع السكنية شجعت الأيدي العاملة السورية عبر تشغيلهم في هذه المشاريع، واستهداف أكبر عدد منهم بهدف تحسين وضعهم المعيشي. 

بينما كان رأي "فاطمة" المهجرة قسراً، مغايراً بالنسبة لوضع للشقق وأنها تحتاج إلى الكثير من العمل والنقود لكي تصبح جاهزة للسكن، وأوضحت أن الشقة تحتاج إلى لياسة (إكساء) وتسوية الأرض بشكل أفضل، بالإضافة إلى تمديد شبكة كهرباء، وأنهت حديثها لأورينت نت، بأنها وغيرها من القاطنين هم مجبرون وليسوا مخيّرين. 

آلية التسكين والمعايير المطلوبة 

زارت أورينت نت، أحد التجمعات السكنية التي يجري بها تسكين العائلات، ورصدت آراء الأهالي.

"فطوم النجار" نازحة من مدينة معرة النعمان اشتكت من الآلية المتّبعة لقبول العائلات حيث وضحت أنه مضى على تسجيلها عام كامل، وأن الشروط تعجيزية وأنهم مجبرون على قبول أدنى الحلول بسبب الوضع المأساوي الذي تعانيه مع ابنتها التي مات زوجها خلال الحرب، وأنها تنتظر هنا لتستلم شقتها وتشعر بنوع من الاستقرار.

 أما "عبد الكريم الكردي" والذي يعيل زوجته وأطفاله بالإضافة إلى أمه وأخواته السبع، قال إنه تم تسليمه شقتين سكنيتين لا يستطيع أن يجعلهما شقة واحدة بسبب ارتفاع واحدة عن أخرى، ولم يتلقّ إجابة من أحد رغم طلبه المتكرر بتبديل مكان الشقتين.

"فهد القطيني" مسؤول تجمع مشهد الروحين السكني، كان له رأي آخر بمسأله آلية التسكين، ونوّه لأورينت نت إلى أن الأعداد الكبيرة هي التي تمنع سير العملية بسرعة، وهذا بعدما تنطبق معايير التسكين على المستهدفين، وأن العملية تتأثر بعدة عوامل منها الأولوية للمستهدفين، و عمر انتهاء كل مشروع سكني ليصبح جاهزاً لاستقبال العائلات، وأضاف القطيني أن الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات والإصابات الحربية، وأن عدد أفراد الأسرة هو الذي يحدد عدد الشقق التي تستحقها العائلة.

مصادر تمويل هذه المشاريع 

 تعتمد هذه المشاريع بنسبة 90% على التبرعات الفردية من الداخل التركي ومن خلال الحملات الخيرية التي تطلقها شخصيات ناشطة في المجال الإنساني والجمعيات الخيرية ولا سيما الجمعيات الشريكة للمنظمات المنفذة لهذه المشاريع، بحسب كلام "زيداني".

وفيما يتعلق بموضوع إنشاء القرى السكنية من قبل منظمات تركية، استبعد "رضوان الأطرش" الرئيس السابق للهيئة السياسية في إدلب في حديث خاص لأورينت نت أن يكون لتركيا أي نية لأن تكون هذه المشاريع المستحدثة بهدف توطين النازحين وجعلها بديلاً عن موطنهم الأصلي.

 

وأكد أن الهدف إنساني بحت وهو تحسين ظروف النازحين، وأن هذه المشاريع أفضل من الخيمة، مضيفاً أن هذه المشاريع ربما ستكون ملاذاً آمناً في حال قرر السوريون في تركيا العودة إلى سوريا مع امتناعهم عن العودة للمناطق التي يسيطر عليها نظام أسد، ونوه إلى أن هذه المشاريع بعيدة كل البعد عن حالة التغيير الديمغرافي.

"محمد شكيب الخالد" الناشط السياسي في حديثه لأورينت نت، رأى في ضوء السياسة التركية في سوريا وتسييس قضية النازحين واللاجئين واستثمارها على كافة الأصعدة، أن هذه القرى السكنية أقرب لأن تكون مشاريع توطين، بالإضافة إلى أنها خط دفاع يقي تركيا من أي هزات سياسية وديموغرافية و عسكرية مستقبلاً.

يشار إلى أن ريف إدلب الجنوبي يشهد في الآونة الأخيرة موجات جديدة من التصعيد العسكري من قِبل نظام أسد وحلفائه، والتي بدورها تخلق موجة نزوح جديدة، تتطلب أماكن أكثر أمناً تستقبل المهجرين والفارين من ويلات القصف والموت.