نقاشات داخل أروقة ميليشيا قسد.. هل تقدم الأخيرة تنازلات تفادياً لانتفاضة شاملة؟

يحتدم النقاش داخل أروقة ميليشيا قسد، عن ضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسات المتبعة وخصوصاً الأمنية والاقتصادية والإدارية، تفادياً لانتفاضة شعبية شاملة، ظهرت ملامحها الأولى في الحسكة بعد رفع أسعار المحروقات، وفي منبج قبل أيام احتجاجاً على "التجنيد الإجباري"، على ما ذكر مصدر خاص مقرب من قسد لـ"أورينت نت".

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه بينما يسود شبه إجماع على ضرورة التغيير، وخصوصاً لجهة منح العشائر دوراً أكبر في إدارة المنطقة، وتحديداً في الملفات الأساسية (الشأن العسكري، الشأن الاقتصادي)، تظهر مخاوف متعلقة بفقدان ميليشيا قسد السيطرة في حال تم تطبيق ذلك.

وأوضح  المصدر "تجد قسد نفسها بين نارين، بحيث يبدو مستحيلاً من حجم الرفض الشعبي الاستمرار في طريقة الحكم ذاتها، وكذلك تدرك في الآن ذاته، أن تقديم تنازلات ولو كانت بسيطة سيضطرها إلى تقديم تنازلات أكبر، تعرض هيمنتها للخطر".

وحسب المصدر، فإن حسم ذلك، رهن القرار الأمريكي، وقال: "واشنطن تضغط لإشراك العشائر في إدارة الملفات الأساسية، وتحديداً الثروات"، مستدركاً:" غير أن الواضح أن قسد تحاول الالتفاف على التوجيهات الأمريكية، وتسعى إلى ضمان الحفاظ على هيمنتها، ما دامت ترى ذلك ممكناً، لكنها قد تقبل بتقديم تنازلات بسيطة وغير جوهرية، في حال رأت أن الوضع يتجه للخروج عن السيطرة تماماً".

وفي السياق ذاته، رجح المصدر ، أن تقدم ميليشيا قسد، تنازلات في سبيل إنجاح الحوار مع "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، حيث تعتقد أن من شأن ذلك تخفيف الضغوط الأمريكية عليها.

ولكن عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي"، فيصل يوسف، أكد لـ"أورينت نت"، توقف المفاوضات حتى الآن، مشيراً إلى مطالب المجلس بتحسين الأجواء قبل البدء بجولة جديدة.

وأضاف أن المجلس الوطني يشدد على عدم التعرض للمجلس وأنشطته التنظيمية والسياسية والاجتماعية وصولاً لاتفاقية تأخذ بالاعتبار الرؤية السياسية المشتركة، والشراكة الحقيقية الفعلية بالإدارة  بكل جوانبها في المناطق الكردية. 

وقال يوسف، إن "مصلحة البلاد والشعب الكردي تتطلب وحدة الموقف الكردي، ووحدة قوى المعارضة ككل، والعمل من أجل الضغط باتجاه إيجاد حل للازمة القائمة بموجب القرارات الدولية ولاسيما 2254، ورؤية المجلس الاستراتيجية واضحة، إذ لا يمكن العمل المشترك مع الطرف الآخر دون تحقيق الشراكة الفعلية الحقيقية وإنهاء تفرد جهة واحدة بالقرار".

ولم تُسفر الجولات السابقة من الحوار الكردي التي انطلقت في نيسان/أبريل 2020، عن تفاهم واضح، باستثناء الاتفاق على تشكيل "المرجعية السياسية العليا".

من جانبه، يرى المتحدث باسم "تيار المستقبل" الكردي، علي تمي أن تقديم قسد لتنازلات مرهون بحجم الضغط الشعبي، وقال: "في منبج تم تقديم الكثير من التنازلات بهدف احتواء الحراك الشعبي، لكن يبدو أن الأمور تخرج عن السيطرة شيئاً فشيئاً". 

وتابع في حديثه لـ"أورينت نت"، أما في شرق الفرات حتى الآن لم تقدم قسد التنازلات وخاصة مع المجلس الوطني الكردي، والقادم يحدده حجم ومقدار الضغط الأمريكي"، منهياً بقوله: "شاهدنا كيف كسر الناس حاجز الخوف".

ونظم أهالي منبج مظاهرات سلمية احتجاجاً على التجنيد الإجباري الذي تطبقه ميليشيا قسد، قتل فيها 8 مدنيين وأصيب 27 آخرون، جراء إطلاق النار على المتظاهرين، قبل أن تضطر قسد تحت وطأة ذلك إلى إيقاف التجنيد الإجباري.

وقبل أسابيع، شهدت الحسكة وريفها احتجاجات مماثلة، على خلفية قرار ميليشيا قسد، رفع أسعار المحروقات.