الاستيلاء على واردات الدولة.. تحقيق يفضح ممارسات ميليشيات الحشد الشعبي في العراق

 نشرت وكالة فرانس برس الفرنسية تحقيقاً عن جماعات شيعية شبه عسكرية تتبع للنظام الإيراني، تنشط على طول الحدود العراقية المحاذية لإيران وتركيا، في أعمال غير مشروعة، من بينها تقاسم واردات النفط في المنطقة.

وبحسب التحقيق، تستولي الجماعات على عدد من مصادر إيرادات الدولة من بينها الجمارك، حيث تتقاسم الجماعات الشيعية نقاط الدخول والمعابر المتوزعة على طول حدود البلاد، يتقاضى خلالها المنخرطون فيها أموالا طائلة بدلاً من الرسوم المالية المفروضة على العابرين.

يملك العراق خمسة معابر على حدودها مع إيران ومعبر مع الحدود التركية شمالاً، ومعبر أم قصر في محافظة البصرة الجنوبية، وهو أكثر المعابر ربحاً، بحسب التحقيق. وتسعى العائدات المفروضة على المعابر إلى ترميم الشرخ الحاصل في  قطاع النفط الضخم في العراق.

لا توجد أرقام حكومية واضحة تكشف هول استنزاف تلك الجماعات من إيرادات الدولة عبر البضائع المستوردة والسلع غير النفطية منذ عام 2019، والقادمة من تركيا وإيران والصين. لكن تقريراً للبنك الدولي لعام 2020 يشير إلى استنزاف العابرين من الرسوم وتسجيل حالات استغلال متكرر دون تسجيل عائدات في خزينة الدولة.

وأكد مسؤولون للوكالة أن العديد من المعابر الحدودية تخضع بشكل غير رسمي لسيطرة مجموعات داخل الحشد الشعبي المسلحة والمدعومة من قبل إيران.ويعمل عناصر الحشد وحلفاؤهم وأقرباؤهم كوكلاء حدود أو مفتشين في الشرطة، يتقاضون رواتبهم من قبل المستوردين.

وقال وزير المالية العراقي علي علاوي للوكالة إن هناك تواطؤاً بين المسؤولين والأحزاب السياسية والعصابات ورجال الأعمال الفاسدين. كما صرّح أحد عملاء المخابرات العراقية الذي حقق في عمليات التهرب الجمركي: "إذا كنت تريد طريقاً مختصراً، اذهب إلى الميليشيات أو الأحزاب". يفضل الموردون خسارة عشرة آلاف دولار كرشوة على أن يفقدوا كامل بضائعهم.

ورغم نفي الحشد الشعبي للوكالة، لكن مصادر مقربة من ميليشيات عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله الشيعيتين اعترفوا أن المراكز الجمركية الموزعة عبر المعابر البرية والميناء البحري مقسمة بالفعل بالطريقة المذكورة بينهم.

يخضع معبر مندلي، وهو أول المعابر على الحدود الإيرانية، لمنظمة بدر، وهي حركة عراقية تأسست في إيران، يجني أفرادها ما يقارب من عشرة آلاف دولار عن اليوم الواحد كرشاوى، يتم توزيعها على الجماعات المسلحة المشرفة والمسؤولين المتواطئين، على حد وصف الوكالة.

وتستهدف الميليشيات تعبئة جيوبها من رشاوى مقتطعة من تجار في قطاعات معينة كالسجائر؛ يتم فرض ضرائب على واردات السجائر من خلال تعريفة استيراد منتظمة بنسبة 30% إضافة إلى 100 في المئة لتشجيع المستهلكين على شراء العلامة التجارية المحلية.

ولتخفيض الرسوم، يتم تسجيل كميات السجائر غير المصرح بها على أنها مناديل ورقية أو سلع بلاستيكية بعد دفع رشاوى لتلك الميليشيات؛ قد يدفع المستورد مئتي ألف دولار كرسوم جمركية في حين كان يتوجب عليه أن يدفع أكثر مليون دولار، في حين تمضي بعض البضائع دون فحص جمركي.

وقال عامل جمركي تعرض للتهديد على يدي هذه المجموعات ورفض الكشف عن اسمه  للوكالة قوله " إنه أمر لا يوصف..أسوأ من الغابة، في الغابة على الأقل تأكل الحيوانات وتشبع، هؤلاء الرجال لا يرضون أبداً.

وتعرف ميليشيات الحشد الشعبي بأنها فصيل غير نظامي أقره البرلماني العراقي بهدف محاربة تنظيم "داعش" وبعد الإعلان عن هزيمة التنظيم لم يتم الإعلان عن حلّ هذه الميليشيات، واتهمت بارتكاب انتهاكات طائفية ضد الأهالي السنة من العراقيين.

وارتكبت ميليشيات الحشد العراقي جرائم وانتهاكات صارخة تمثلت بعمليات قتل واختطاف واعتداء بالضرب والركل على المتظاهرين العراقيين ممن خرجوا ضدهم مطالبين بحل الحكومة وسن إصلاحات خدمية وتشريعية وكفّ يد الميليشيات الشيعية من بينها "عصائب أهل الحق" و"الحشد الشعبي".