نواب أمريكيون يطرحون مشروع قرار في مجلس الشيوخ يضيق الخناق على أسد

وقدم المشروع رئيس لجنة الشؤون الخارجية الديمقراطي في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مينيندز، بعد تعديل أجزاء منه وتوقيع زملاء له من الحزب الجمهوري من مثل رئيس اللجنة عن الحزب الجمهوري جيمس ريتش.

ونشر الباحث السياسي السوري أيمن عبد النور تفاصيل مشروع القرار ونص على "العمل على تحميل نظام الأسد ومساعديه الدوليين مسؤولية الفظائع التي ارتكبوها بحق الشعب السوري ومحاسبتهم عليها، وزيادة وتأمين المساعدات الإنسانية للشعب السوري، ومنع وصول نظام الأسد للموارد التي تساعد في دعم آلته الحربية العسكرية".

كما نص على "إشادة بالمدافعين عن حقوق الإنسان وجهودهم لتوثيق جرائم الأسد والكشف عنها، وإرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي ضد تطبيع العلاقات أو تطويرها أو قوننتها مع نظام الأسد ومؤيدوه".

إضافة إلى أن "مجلس الشيوخ يحتفل رسميا بالذكرى السنوية العاشرة للانتفاضة السورية، والسعي لحل سياسي للصراع السوري، والاستمرار في الوقوف مع شعب سوريا، ومواصلة العمل في اللجنة الدستورية بعيداً عن عناد النظام، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

ويأتي ذلك بعد عدة مشاريع قدمها نواب أمريكيون، الأول كان أواخر العام الماضي، و"ينص على أنّ سياسة الولايات المتّحدة في سوريا يجب أن تكون الإطاحة بالأسد ودعم السوريين الساعين لذلك لا معالجة الشأن السوري فحسب".

كما يحظر مشروع القرار إدارة بايدن الجديدة "الاعتراف بنظام الأسد حكومة سورية شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشح في أي انتخابات مستقبلية في سوريا".

كما قدم عشرات النواب الأمريكيين في الكونغرس، الأسبوع الماضي، مشروع قانون جديد لزيادة الضغط على نظام أسد ومرتكبي جرائم الحرب في سوريا، يقضي بحظر حساباتهم وشركاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لحرمانهم من الترويج لأفكارهم شأنهم شأن تنظيم داعش.