"ضحيتها المواطن السوري".. مركز دراسات موال يقترح خطة لإعادة الإعمار

اقترح مركز دراسات موال لنظام أسد رفع الضرائب عن السوريين في الداخل من أجل تأمين الأموال لإعادة إعمار البلاد، التي دمرها النظام بالأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة بذريعة محاربة الإرهاب، عقب خروج انتفاضة شعبية ضده عام 2011، طالبت بالحرية والإصلاح.

وتأتي هذه الخطة "التي سيكون ضحيتها المواطن السوري" بعد أن فشلت كل محاولات روسيا وميليشيا أسد في إقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدفع تكاليف إعادة الإعمار، التي تقدر بنحو 250 مليار  دولار.

وقالت صحيفة الوطن الموالية، إن مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» أعد دراسة بعنوان «أفكار مقترحة لتمويل إعادة الإعمار في سوريا» ركزت على بشكل أكبر على تأمين التمويل المطلوب من المصادر الداخلية.

وبحسب الصحيفة فإن الدراسة ركزت على زيادة الضرائب على الأرباح التي يحققها السوريون وفرض رسوم جمركية عالية على السلع والخدمات التي لها بدائل داخلية أو كمالية وغير ضرورية، وإعادة النظر بالإعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية، وخاصة الخدمية منها، إضافة لضمان تحصيل عائدات أملاك الدولة بأشكالها المختلفة وبالشكل الأمثل.

المصرف المركزي السوري

وأوكلت الدراسة مهمة تأمين استقرار نسبيّ لسعر الصرف للمصرف المركزي، وذلك بهدف الإبقاء على ثبات القوّة الشرائية للعملة المحلية وتعزيز الثقة بها، واستهداف معدلات تضخم منضبطة، حسب تعبير الصحيفة. 

ووفقا للصحيفة تضمنت الدراسة اقتراحات أخرى أقل أهمية تتعلق بدور المصارف وهيئة الأوراق المالية، وتأمين استثمارات دولية (روسيا وإيران)، للاستثمار في مجال النفط والغاز والثروات الباطنية.

وكان رئيس وزراء "حكومة الأسد"، عماد خميس اعترف في وقت سابق بـ"أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن كلفة الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة تجاوزت 45 ألف مليار ليرة سوريَّة (87 مليار دولار)"، وذلك منذ بدء الثورة ضد بشار الأسد في سوريا عام 2011.

يشار إلى أن الأمم المتحدة قدّرت تكلفة إعادة إعمار سوريا بحوالي 250 مليار دولار، فيما تشير روسيا إلى أن كلفة إعادة الحياة إلى الاقتصاد السوري ستتطلب ما بين 200 و500 مليار دولار، في حين أن الدولار نضب من مصرف سوريا المركزي، الذي كان يحوي على 17 مليار دولار بداية عام 2011.