رغم مزاعم إلغائه.. نظام الأسد يبدأ بتنفيذ القانون رقم (10) في دمشق

بدأ نظام الأسد تطبيق ما يسمى بالقانون رقم (10) على الأرض، وعلى الرغم من مزاعم إلغائه من قبل روسيا بعد الضغوط الأوربية، إلا أن جميع الدلائل تؤكد أن القانون لم يلغَ ويسير نحو الهدف المحدد له بتغيير ديمغرافية المنطقة المحيطة بالعاصمة دمشق وتشكيل حزام أمني يكون بمثابة منطقة عازلة.

وأعلنت محافظة دمشق التابعة لحكومة الأسد بشكل رسمي خلال جلسة استثنائية، المخطط التنظيمي رقم (104) الخاص بمنطقة القابون الصناعية وأجزاء من مدينة حرستا بمساحة إجمالية بلغت 200 هكتار وفق القانون رقم (10).

 وقال إبراهيم دياب مدير التخطيط في المحافظة، إن المخطط الذي شمل المنطقتين (أ ـ ب) معروض للعموم حتى الرابع من الأول من شهر آب المقبل ليتم استقبال الاعتراضات من أصحاب الحقوق.

وأشار إلى أن المحافظة وفور الانتهاء من مخطط منطقة القابون الصناعية وحرستا ستبدأ مباشرة باستكمال حي القابون إضافة إلى أجزاء من حي برزة وكامل حي جوبر.

المخططات التنظيمية

ويأتي الإعلان الرسمي لمحافظة دمشق ببدء تنفيذ المخططات التنظيمية للمناطق المحيطة بالعاصمة دمشق وفق القانون رقم (10) متناقضاً بشكل صريح وواضح مع تصريحات روسية سابقة نقلها مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "يان إيغلاند" زعم خلالها الروس أن نظام الأسد سحب القانون، وأن أي إشارة إلى سريانه هي إشارة خاطئة.

وبالرغم من التعديلات المفترضة على القانون رقم (10) المقرة من قبل برلمان الأسد في شهر تشرين الثاني من العام الماضي والتي تقضي بزيادة مدة تقديم طلبات الاعتراض من شهر إلى سنة لإتاحة الفرصة أمام أصحاب الملكية العقارية لإثبات ملكيتهم بالاعتراض أمام لجان قضائية مختصة، عاد نظام الأسد وقلص المدة من سنة لشهر.

وذكر عضو نقابة المهندسين الحرة في دمشق وريفها المهندس المدني عصام الناطور لـ"أورينت نت" أن نظام الأسد يسعى لاستغلال التغاضي الدولي الواضح والدعم الروسي لتوفير إطار قانوني يتيح له نزع أملاك السوريين وتغيير ديمغرافي حقيقي لمحيط العاصمة دمشق.

حرمان ملاك العقارات

وأضاف الناطور أن القانون غير محدد ضمن منطقة إدارية وتنظيمية، وخاصة أن أهم المناطق المستهدفة من خلاله هي مناطق متداخلة بين محافظتي دمشق وريف دمشق وبالتالي فإن المناطق التنظيمية المستحدثة لا تخضع لأي من الوحدتين ما يعني أن اعتراض السكان سيخضع للابتزاز والمماطلة بحجة أن المنطقة أصبحت تشكل مخططاً تنظيمياً مستقلاً.

وأكد أن تقليص مدة الاعتراض سيحرم عدداً كبيراً من ملاك العقارات من إثبات ملكيتهم، مضيفاً أن الاعتراض لن يكون مجدياً لأنه يتعلق بالصفة العمرانية ولا يخص قرار الاستملاك الذي أصبح نافذاً بمجرد إقرار المخطط التنظيمي.

وأشار إلى أن ميليشيا أسد دمجت حي القابون التابع لمدينة دمشق بأجزاء من مدينة حرستا التابعة لريف دمشق وستكرر هذه الخطوة في باقي المناطق كحي جوبر والذي يشمل المخطط التنظيمي للحي أجزاء من بلدتي عين ترما وزملكا مستغلة تهجير أغلب سكان المنطقة وعدم قدرتهم على إثبات ملكيتهم.

ثغرة في تعديلات القانون

ونبه الناطور إلى وجود ثغرة في تعديلات القانون رقم (10) والذي حمل الرقم (42) تتعلق بمن يمتلك وثائق عقارية مسجلة في السجل العقاري (الطابو) فأثبت القانون أن من يمتلك تلك الوثائق يكفيه إبرازها لإثبات ملكيته ولكن مع فقدان السجل العقاري الخاص بمدن الغوطة الشرقية لعدد كبير من الصحائف العقارية بعد تعرضها للتلف جراء غارات طيران ميليشيا أسد على بناء الطابو في مدينة عربين، يفقد أصحاب العقارات المالكين للوثائق الحق في الاعتراض، وخاصة أن ميليشيا أسد ترفض إلى الأن إصدار صحائف عقارية بديلة بهدف ضم أجزاء من ريف دمشق للمخططات التنظيمية لحيي جوبر والقابون.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتبرت القانون رقم (10) وسيلة لانتزاع ملكية السوريين، وحذرت الدول التي تتطلع إلى دعم عملية إعادة الإعمار في سوريا من المشاركة في جرم نظام الأسد وحليفه الروسي، ورفضت العديد من الدول الغربية والمنظمات الحقوقية القانون ما دفع نظام الأسد لإدخال تعديلات شكلية عليه.