الجزائر تقدم وزير المالية السابق للمحاكمة

مثل وزير مالية الجزائر والمدير العام السابق للأمن الوطني أمام المحكمة، يوم الاثنين، لينضما بذلك إلى قائمة من رموز السلطة تواجه تحقيقات قضائية منذ أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي هذا الشهر.

وبحسب ما نقلن رويترز عن التلفزيون الحكومي، فإن وزير المالية محمد لوكال، وهو محافظ سابق للبنك المركزي أسند بوتفليقة الوزارة له الشهر الماضي فقط، يخضع للتحقيق بشأن تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.

كما مثل أمام قاضي التحقيق في تيبازة غربي العاصمة الجزائر المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ونجله. وأقال بوتفليقة في العام الماضي هامل لأسباب لم يكشف عنها.

وقال التلفزيون الحكومي إن هامل يمثل أمام القضاء في إطار تحقيق بضلوعه في ”أنشطة غير مشروعة“ واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه.

ولم يتضح بعد ماذا حدث في محاكمة الرجلين. ووفق النظام القضائي الجزائري يمكن للقضاة الاطلاع على التحقيقات الجارية وتقرير إذا كانت التهم الموجهة للمشتبه بهم تستوجب حبسهم أو الإفراج عنهم لحين انتهاء التحقيقات.

وذكرت قناة النهار الخاصة أن لوكال غادر المحكمة بعد أن استجوبه القضاة دون أن يتحدث عن تفاصيل ما دار معه.