ما هو شكل النظام الرئاسي الجديد في تركيا؟

نشر الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) في حسابه على موقع (تويتر) تفاصيل النظام الرئاسي الجديد في البلاد الذي يتضمن العديد من التغييرات، من بينها خفض عدد الوزارات، وتشكيل لجان جديدة على ارتباط مباشر بالقصر الرئاسي، بحسب وكالة (الأناضول).

وبث الحساب الشخصي للرئيس التركي على موقع (تويتر) مقطع فيديو (الخميس) تحت عنوان "في النظام الجديد نحن مستعدون يا تركيا للتغير من جديد والتألق".

وبحسب الفيديو، سيطرأ على المناصب المختلفة في الجمهورية التركية انخفاض كبير، مقابل سرعة في تقديم الخدمات والحلول، وزيادة في الإنتاج والتوفير في الوقت.

كما سينخفض في النموذج الجديد عدد الوزارات من 26 إلى 16 بعد دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض، من "أجل إحداث مزيد من التنسيق الفعّال".

ووفق النموذج، سيتم دمج وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت مسمى "وزارة العمل، والخدمات الاجتماعية والأسرة"، لتقديم الخدمات اللازمة للأسر التركية.

كما سيتم دمج وزارة العلوم، والصناعة، والتكنولوجيا، مع وزارة التنمية، ليصبح اسم الوزراة الجديدة "وزارة الصناعة والتكنولوجيا".

وستعمل هذه الوزارة على "جعل تركيا رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إنتاج علامات تجارية عالمية مرموقة ذات تكنولوجيا عالية، ورائدة في التقنيات الذكية"، بحسب الفيديو.

كما سيتم دمج وزارة الجمارك والتجارة مع وزارة الاقتصاد تحت مسمى "وزارة التجارة"، ومن ضمن أهدافها زيادة عائدات الصادرات إلى 500 مليار دولار، وجعل إسطنبول "مركزا ماليا عالميا".

وزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية سيتم دمجها كذلك مع وزارة الغابات وشؤون المياه، لتصبح تحت مسمى "وزارة الزراعة والغابات"، لتتولى مهام حماية الغابات، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وزارتا الخارجية والاتحاد الأوروبي سيتم دمجهما تحت مسمى "وزارة الخارجية"، لتلعب الوزارة بمسماها الجديد دورا أكثر تأثيرا في السياسات الخارجية، والتطورات الدولية.

ـ استحداث لجان جديدة

كما سيشهد النظام الجديد إنشاء 9 لجان جديدة هي (لجنة سياسات الإدارة المحلية، ولجنة السياسات الاجتماعية، ولجنة سياسات الصحة والغذاء، ولجنة سياسات الثقافة والفن، ولجنة سياسات القانون، ولجنة سياسات الأمن والخارجية، ولجنة سياسات الاقتصاد، ولجنة سياسات التربية والتعليم، ولجنة سياسات العلوم والتكنولوجيا والحداثة).

أيضاً سيتم تأسيس 4 مكاتب ستعمل مع رئيس الجمهورية مباشرة هي (مكتب الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار، ومكتب التمويل، ومكتب التحول الرقمي).

و ستكون هذه المكاتب بمثابة وحدات تلعب دورا رئيسا في استخدام الموارد البشرية بشكل مثمر ومؤثر، وفي تيسير حياة المجتمع، وزيادة جودة الخدمات من خلال التحول الرقمي، وفي جعل تركيا دولة جاذبة في مجال الاستثمار، وفي تطوير الأدوات المالية الجديدة.

وفي تصريحات خلال مقابلة متلفزة (الخميس)، كان الرئيس التركي قد أعرب عن أمله أن يصوت الشعب لمصلحته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو / حزيران الجاري "لنواصل خدمته من خلال النظام الرئاسي الجديد"، حسب قوله.

و(الأحد) المقبل، تشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الرئاسية منها 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي (رجب طيب أردوغان)، ومرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض (محرم إنجة) ومرشحة حزب "الجيد" (ميرال أقشنر).

فيما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية، أبرزها (العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية).