وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 3 تشرين الثاني عام 2019، إلا أنّ التعديلات الدستورية الجديدة تنص على إمكانية اتخاذ قرار بالذهاب إلى انتخابات مبكرة، الأمر الذي ترجمته الحكومة التركية فعليا على أرض الواقع، حيث أعلنت الحكومة التركية عقب الاجتماع مع دولت باهتشلي زعيم حزب الحركة القومية الذهاب إلى انتخابات مبكرة، إذ مّ تحديد التاريخ في 24 حزيران الجاري بدلا من تشرين الثاني 2019.
وينص القانون التركي الجديد فيما يخص الانتخابات الرئاسية، على أن يكون المرشح من مواطني الدولة التركية، متجاوزا لعمر الـ 40 عاما، وحاصلا على شهادة تعليمية عالية، ولديه الكفاية في الانتخابات البرلمانية.
ولم يعد شرط حصول الرئيس على ثقة البرلمان قائما، حيث بات الرئيس وفقا للدستور الجديد يستمد الثقة بشكل مباشر من الشعب، وهذا يعني أن نيل الرئيس للثقة مباشرة من الشعب سيعطي الثقة للحكومة التي سيتم تشكيلها بشكل تلقائي.
ومع التعديلات الدستورية الجديدة، بات بإمكان الناخبين من الشعب تقديم مرشّح للانتخابات الرئاسية ولا يشترط في المرشح أن يكون زعيما لحزب سياسي، وذلك من خلال تقديم المرشّح طلب لمجلس الانتخابات الأعلى، ومن ثم جمع مئة ألف توقيع خلال مدة زمنية معينة، ومن ثم تقديمه إلى المجلس الأعلى أيضا.
وباتت مدة الولاية الرئاسية الواحدة مع التعديلات الجديدة 5 سنوات، بعد أن كان الرئيس يتولّى وفق القانون القديم لـ 7 سنوات، وكذلك لا يحق للمرشّح تولي الرئاسة سوى لولايتين متتاليتين، إلا أنّ البرلمان التركي في حال أصدر قرارا خلال الولاية الثانية بإجراء انتخابات جديدة، يمكن للرئيس المنتخب لولايتين أن يرشح نفسه لولاية ثالثة.
وتنتهي عضوية الرئيس المنتخب من قبل الشعب مباشرة في البرلمان التركي فور فوزه في الانتخابات، الأمر الذي ذهب ببعض المحللين إلى تفسير ترشيح حزب الشعب الجمهوري لـ محرّم إنجه النائب في البرلمان التركي بدلا من زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو، إلى كون الأخير ولمعرفته المسبقة بخسارته امام أردوغان لم يكن يرغب بخسارة كرسيه كنائب في البرلمان.
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، تُقبل تركيا وللمرة الأولى على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في آن معا، وفي اليوم ذاته، وتنص المادة الثانية من الدستور المعدّل على رفع عدد نوّاب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، فيما يحق للمواطن التركي الترشّح للانتخابات البرلمانية بدءا من سن الـ 18، بعد ان كان سن الترشح في الدستور القديم يبدأ من الـ 25، بالإضافة إلى أنّ مدة الانتخابات البرلمانية هي كالرئاسية، حيث ينص القانون التركي على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 5 سنوات.
وتجدر الاشارة إلى أنه مع التعديلات الدستورية بات بالامكان تعيين وزارء مستقلين في الحكومة، حيث ذهب بعض المحللين إلى أن السبب الكامن في تحالف حزب الحركة القومية مع العدالة والتنمية يعود إلى وعود بتعيين وزراء من الحركة القومية في الحكومة التي سيتم تشكيلها، حيث وأثير الجدل في وقت سابق حول ادعاءات بتعيين باهتشلي نائبا للرئيس أردوغان في حال فوز الأخير فيوالانتخابات الرئاسية الامر الذي نفاه باهتشلي بشكل قاطع.
وكذلك لم يعد بالضرورة لدخول حزب سياسي ما إلى البرلمان التركي تحقيق نسبة ال 10 بالمئة كما كان في الدستور السابق، الامر الذي بدوره أدى ببعض المحللين إلى تبرير تحالف الحركة القومية مع العدالة والتنمسة لكون الأول بات يوقن بأنه لن يحصل على النسبة المطلوبة لدخول البرلمان.
وفي الإطار بدأت الاحزاب السياسية المعارضة كحزب الصالح والسعادة والشعب الجمهووري حشد قواتها لإدخال اكبر عدد ممكن من النواب إلى البرلمان التركي، وذلك سعيا منهم لتعطيل مهمة الرئيس الذي سينتخب.
والجدير بالذكر أنّ حزب الحركة القومية تحالفت في وقت سابق مع العدالة والتنمية في حملة دعم التعديلات الدستورية والانتقال الى النظام الرئاسي، في حين تحالف حزب الشعوب الديمقراطي مع الشعب الجمهوري في حملة المعارضة للتعديلات الدستورية والنظام الرئاسي.
التعليقات (0)