ما هي ردّة فعل شرطة النظام بعد قرار زيادة رواتب العسكريين فقط؟

ما هي ردّة فعل شرطة النظام بعد قرار زيادة رواتب العسكريين فقط؟
أصدر بشار الأسد مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة رواتب العسكريين القائمين على عملهم والمتقاعدين، ما أثار حفيظة عناصر الشرطة والأمن الداخلي لعدم شملهم بنصّ المرسومين.

حيث جاء بالمرسوم رقم 8 لعام 2018 زيادة في رواتب "العسكريين الحاليين" قدرها 30% من مجموع الراتب بعد إضافة التعويض المعاشي إلى الراتب المقطوع النافذ حالياً للعسكريين.

وأما المرسوم رقم 9 لعام 2018 جاء فيه زيادة مالية قدرها 20% من المعاش التقاعدي للمتقاعدين العسكريين.  

كتاب من الداخلية إلى المالية

وبعد الزيادة الممنوحة للعسكريين قام وزير داخلية النظام اللواء "محمد الشعار" بتوجيه كتاب إلى وزارة المالية مطالباً فيه بأحقيّة عناصر قوى الأمن الداخلي بمكرمة السيّد الرئيس –كما أسماها- والتي ساهمت بزيادة رواتب العسكريين الحاليين والمتقاعدين.

وجاء كذلك بكتاب وزير داخلية حكومة النظام، أن الأمن الداخلي وحفظ النظام هي قوى عسكرية مسلحة مرتبطة مباشرة بوزير الداخلية، وتتمتّع وتستفيد تلقائياً من كافة  الحقوق والمزايا المادية والمعنوية ومن الاستثناءات والاعفاءات التي تتمتّع بها قوات الأسد التابعة لوزارة الدفاع والجهات العسكرية الأخرى.

وعلّل ذلك وزير داخلية النظام بأنّ، المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012 الصادر من رئيس النظام كان قد ساوى بين عناصر الشرطة والأمن الداخلي وبين قوات الأسد بكافة الامتيازات والتشريعات وضمّها جميعاً تحت مسمى "القوات المسلحة".

الشرطة تشكي أمرها للروس

وأما القناة المركزية لقاعدة "حميميم" الروسية على التلغرام نشرت رداً لها على رسالة وردتها من عناصر "حفظ النظام" التابعين لوزارة الداخلية، حيث كان فحوى الرسالة أنّ هناك ظلماً وتمييزاً بزيادة رواتب العسكريين فقط، لأنه أثناء المعارك يتم التعامل مع حفظ النظام والشرطة كعسكريين ويلبسون الزيّ العسكري ويُقاتلون ويحملون البنادق، وبعد انتهاء المعارك يتم التعامل معهم على أنهم مدنيون.

ولكن ردّ القناة المركزية لقاعدة حميميم كان صادماً لعناصر الشرطة لأنها اعتبرت زيادة الرواتب هو قرار رئاسيّ تم اتخاذه بناءً على المتطلبات والمعطيات الميدانية الواقعيّة.

بينما أكّد النقيب المنشقّ عن شركة النظام "حسين الحمد" لأورينت نت، أن "الشرطة والعسكر هم سواء من حيث غالبية القوانين السورية كالانتخابات والترشحات والتصنيف المشترك تحت بند القوات المسلحة، ولذلك يجب اعتبارهم كعسكريين".

وأضاف "الحمد"، "ومنذ بداية الثورة ظهر جلياً للجميع أن شرطة النظام لا تختلف كثيراً عن ميليشيات أسد الطائفية من حيث التعامل السيئ مع المظاهرات السلمية، ومن ثم مشاركتهم بالمعارك وخاصة القريبة من المدن الحيوية، وكذلك مشاركتهم بقتل وتعذيب المعتقلين، وحتى أن الشرطة الاداريين كان يتم سوقهم حسب النقص العددي للجيش إلى المعارك والمساهمة بالقتال أو الإخلاء".

وأشار "الحمد" إلى أنّ عدم الحاجة إليهم الآن عسكرياً، والتضخّم المالي اقتصادياً لحكومة النظام، جعل حكومة النظام تستثني قوى الأمن الداخلي من زيادة الرواتب، وهذا ما جعل كافة قطاعات الشرطة تمتعض وتُطالب بمساواتها بعناصر الجيش.

جَدل وغضب

 وكانت قد نشرت صفحات فيسبوك موالية الكثير من حالات الجدل والغضب أحياناً والاستجداء أحياناً أخرى، ومن بين هذه الصفحات صفحة "يوميات رجل شرطة" التي أظهرت ونقلت حال عناصر الشرطة بعد عدم شملهم بقرار زيادة الرواتب المخصص للعسكريين فقط.

وأما المساعد المتقاعد من سلك الشرطة "علي الابراهيم" فقد ظهرت عليه حالات الغضب الشديد بعد معرفته بأنّ قرار زيادة الرواتب لن يشمله.

وقال "الابراهيم" لأورينت نت، "راتب الشرطة هو أقل راتب بدوائر الدولة، والراتب التقاعدي الخاص بي لا يتجاوز 50 دولار شهرياً، وهذا لا يكفي فواتير ماء وكهرباء ومصروف الطريق لمدينة حماة عند قبض الراتب بسبب كثرة الحواجز العسكرية التي حصلت على زيادة ونحن لا، رغم أنهم كانوا يعاملوننا كعسكريين منذ بداية خدمتنا وحتى اللحظة".

"الزيادة" بدل "تعويض المهمة القتالية

"

ولكن النقيب المنشقّ "حسين الحمد" نوّه لأورينت نت أنّ هذه الزيادة بالراتب الشهري للعسكري المٌقاتل كقلّتها، لأن وزارة الدفاع التابعة للنظام ستُلغي "تعويض المهام القتالية" التي كان يحصل عليها الجندي الذي يخوض مهاماً قتالية، وبالتالي جاءت هذه الزيادة لتعويض النقص بعد الغاء قيمة "تعويض المهام القتالية" والتي كانت تتجاوز 15000 ليرة سورية شهرياً، وهي نفس قيمة الزيادة الحاصلة من المرسوم التشريعي الأخير، حسب كلام "الحمد".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات