تعرّف إلى التاريخ السياسي لحزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض

يعدّ حزب الشعب الجمهوري أقدم الأحزاب التركية، حيث تأسس على يد (مصطفى كمال أتاتورك) في 9 أيلول 1923، لتنتقل الزعامة بعد وفاته عام 1938 إلى (عصمت إينونو)، ومنه إلى (بولنت أجاويد).

وبقي حزب الشعب الجمهوري الحزب الأوحد في تركيا حتى عام 1946، إلى حين تمّ الانتقال إلى نظام الأحزاب المتعددة، لتُجرى بعد ذلك أول انتخابات عامة، حيث فاز الحزب حينها بأغلبية ساحقة، ليخسر بعد ذلك أمام الحزب الديمقراطي الذي كان يرأسه الزعيم الراحل (عدنان مندريس)، ليبقى بذلك الحزب الديمقراطي الحزب الحاكم منذ 1950 وحتى تاريخ 1960.

لماذا بقيت الأعوام منذ 1981 ولغاية 1992 من دون زعامة؟

شهدت تركيا في 12 أيلول 1980 انقلابا عسكريا، حيث قام قادة عسكريون عقبها بإغلاق الحزب إلى جانب الأحزاب السياسية الأخرى ليُغاد فتحه مرة أخرى في عام 1992، وذلك بقيادة دنيز بايكال، ليحصل الحزب في انتخابات 1995 على نسبة أصوات بلغت 11 بالمئة فقط، ما مكنه من الفوز بـ 49 مقعدا في البرلمان.

وفي عام 2002 وبسبب الأزمة الاقتصادية التي كانت تمرّ بها البلاد، وبسبب مرض رئيس الوزراء آنذاك بولنت أجاويد، اتخذ البرلمان التركي قرارا بالذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ليفوز حزب العدالة والتنيمة في الانتخابات بزعامة رجب طيب أردوغان، حيث حصل الحزب حينها على 363 مقعدا، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 176 مقعدا فقط.

ما هو التوجّه السياسي والفكري للحزب؟

يتميّز حزب الشعب الجمهوري بالفكر اليساري، ويعدّ في الوقت الراهن من أكبر الأحزاب السياسية المعارضة للحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية) ذي التوجّه الإسلامي، ويعود السبب في تراجع شعبية حزب (الشعب الجمهوري) لكونه -برأي بعض المحللين السياسيين- فشل في احتضان كافة فئات الشعب، وخصوصا مع فرضه للفكر اليساري، وعدم السماح للفئة المحافظة بممارسة الطقوس الدينية بشكل حر، حيث بقيت النساء المحافظات في تركيا لسنوات طويلة لا يستطعن ارتداء الحجاب في الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس بسبب الفكر اليساري الذي فرضته الحكومات التي تعاقبت على التاريخ السياسي في تركيا، وغيرها من القضايا الأخرى.

ويعارض حزب الشعب الجمهوري سياسة الحزب الحاكم الحالية، ويظهر نفسه مدافعا عن حريّات الأفراد، معتبرا إياها من أهم عناصر الديمقراطية، ويعدّ من أشد الذين عارضوا انتقال تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، والذي جاء باقتراح من العدالة والتنمية، حيث تعهّد الحزب بالاتفاق مع حزب الصالح على إعادة النظام البرلماني في حال فوزهم في الانتخابات المزمع عقدها في الرابع وعشرين من الشهر الجاري، حيث اعتبر حزب الشعب الجمهوري النظام الرئاسي الذي تمّ الانتقال إليه نظاما ديكتاتوريا يهدف إلى وضع السلطة بيد رجل واحد، الأمر الذي رفضه الرئيس التركي أردوغان موضحا أنّ النظام الرئاسي هو النظام المعمول به من قبل الدول الأكثر تقدما في العالم، مستشهدا بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرهما من الدول الأخرى.

وكذلك يتّهم حزب الشعب الجمهوري الحزب الحاكم بقمع الحريات وتقييد حرية الرأي، متّها الحكومة باعتقال العديد من الصحفيين، موضحا أنّ حرية الإعلام من أهم عناصر الديمقراطية، الأمر الذي رفضه كذلك حزب العدالة والتنمية مفيدا بأنّ الصحفيين الذين تمّ اعتقالهم اعتقلوا بتهم متعلقة بالإرهاب، والترويج له.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حزب الشعب الجمهوري خسر في كافة الانتخابات التي شهدتها تركيا منذ استلام حزب العدالة والتنمية للحكم فيها عام 2002، الأمر الذي دفع بمرشّح الحزب الحالي (محرّم إنجه) إلى دعوة الناس بالتفكير مليّا قبل التصويت لحزبه الذي ينتمي إليه، منتقدا في ذلك إدارة الحزب المتمثلة بكمال كليجدار أوغلو.

وقال متوجها للشعب: "الرئيس أردوغان حصل على نسبة 52 بالمئة وعلى الرغم من ذلك بدأ بالبحث عن الأسباب التي لم تؤهله من الحصول على نسبة 55 بالمئة، وأنت –مشيرا إلى كليجدار أوغلو- تراوح مكانك، وأردوغان يتحداك ويقول أنا في حال خرجت الثاني من الانتخابات سأستقيل، فيما انت لا تجرؤ على قول ذلك، وفي حال مجيء النظام الرئاسي فإن أردوغان سيفوز مرة أخرى في الانتخابات، بالله عليكم اريد أن أسألكم: حزب هّزم 6 مرات كيف سيفوز في الانتخابات المقبلة؟ تريدون الصعود على حافلة، فعندما تقوم الشركة التي تختارونها بـ 6 حوادث مختلفة هل تختارون الشركة ذاتها للمرة السابعة؟ هذه هي حال حزب الشعب الجمهوري، بأي الذرائع ستصوتون له في الانتخابات القادمة، وهو الحزب الذي خسر لـ 6 مرات".