مفتي لبنان يتحدث عن أزمة إعادة اللاجئين السوريين

دخل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ (عبد اللطيف دريان) على خط التصريحات المتبادلة بين سياسيين لبنانيين بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، حيث دعا من وصفهم بالأفرقاء السياسيين للوقوف إلى جانب رئيس الحكومة المكلف (سعد الحريري) لتشكيل الحكومة "بدل التلهي بمصير النازحين السوريين" حسب قوله.

وانتقد (دريان) وزير الخارجية (جبران باسيل) و"التيار الوطني الحر" لجهة التعاطي مع أزمة اللاجئين، بحسب صحيفة (الشرق الاوسط).

وقال مفتي لبنان (الجمعة) في خطبة عيد الفطر "نحن في أزمة اقتصادية كبرى بل وفي أزمة سياسية كبرى، كيف سيساعدنا الآخرون إن لم نكن على قلب واحد"، مضيفاً "لست أدري كيف تكون هناك إدارات سياسية متعددة في هذا البلد لبنان، وكيف يقرر طرف في مسألة عودة النازحين السوريين وهي مسألة خطيرة كأنه ما عاد هناك حكومة لديها سياسة واحدة بالداخل والخارج وصار لكل (طرف) طائفة!".

ويشهد لبنان منذ قرابة الشهر تبادل للتصريحات بين مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وبين (باسيل) الذي يدعو بشدة إلى عودة جميع اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وأضاف مفتي لبنان "بدلاً من التجنيس واتهام الدوليين يجب على جميع الأفرقاء التنازل عن أنانيتهم والتعاون مع رئيس الحكومة المكلف والمساعدة في تذليل العوائق أمام ولادة الحكومة في أسرع وقت ممكن".

وعرض (دريان) في خطبته واقع اللاجئين السوريين قائلاً "ليس الفلسطينيون وحدهم هم الذين يتعرضون لجرائم وممارسات التهجير والاستيطان، فقد أعلنت الأمم المتحدة أنه وفي الشهور الأولى لهذا العام فقط تعرض 920 ألفا من الإخوة السوريين للتهجير. لقد أرغم هؤلاء بالقصف والحصار لسنوات على ترك ديارهم التي عاشوا فيها لمئات من السنين وهم مهددون بعدم العودة إليها ومهددون بأن يتابعهم القصف والقتل في المواطن التي تهجروا إليها، ثم يأتي أناس هنا ليضيقوا ذرعاً بالذين اضطروا إلى النزوح للبنان وهم يريدون الإيهام بأن من هجّرهم من قبل يريد إعادتهم الآن وأن الحائل دون ذلك هم الدوليون الذين يساعدون هؤلاء بالحد الأدنى".

وتساءل مفتي لبنان قائلاً "كيف أنه يراد طرد النازحين المستضعفين من المصير الذين هربوا منه وفي الوقت نفسه يجري تجنيس المئات منهم".

وكان (باسيل) أمر قبل مدة بتجميد طلبات إقامة موظفي مفوضية اللاجئين واتهمها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم عن طريق "تخويفهم" بحسب زعمه.

وقالت ممثلة مكتب المفوضية في لبنان (ميراي جيرار) إن "19 موظفا تضرروا من تجميد طلبات الإقامة". وذكر متحدث باسم المفوضية في جنيف أن المفوضية تأمل أن تعدل وزارة الخارجية اللبنانية عن قرارها.

وتقدر السلطات اللبنانية وجود نحو مليون ونصف لاجئ سوري على أراضيها، فيما تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن "عدد اللاجئين السوريين في لبنان المسجلين لديها أقل من مليون لاجئ".