هل اللاجئون السوريون أحد أسباب الاحتجاجات في الأردن؟

أظهرت نتيجة استطلاع رأي أجراه موقع أورينت نت، حول "هل اللاجئون السوريون أحد أسباب الاحتجاجات في الأردن؟" أن معظم المصوتين يرون أن ما شهده الأردن مؤخرا من احتجاجات لا علاقة للاجئين السوريين بها، وأن المواطن الأردني هو من قام بالتظاهر والاحتجاجات بسبب الظروف التي يعيشها. 

وبيّنت نتائج الاستطلاع أن 85 % صوتوا بأن اللاجئين السوريين ليسوا سببا من أسباب الاحتجاجات في الأردن، بينما صوت 15% بأنهم أحد أسباب الاحتجاجات.

وكان الأردن شهد مطلع الشهر الحالي احتجاجات شعبية استمرت أسبوعا كاملا ضد مشروع ضريبة الدخل الذي اقترحته حكومة (هاني الملقي) وارتفاع الأسعار والضرائب، خلصت إلى استقالة الأخير.

ويرى (يحيى الحاج نعسان) صحفي وباحث في الرأي العام، أن نتيجة الاستطلاع تعكس اختلاف الرؤى بين الشعب وحكومة الأردن التي لطالما خرجت منها أصوات تؤكد أن الأزمة الاقتصادية التي حلت في الأردن سببها اللاجئون السوريون.

وأشار (الحاج نعسان) إلى أنه هذه النتيجة ربما تعكس أيضا فشل الحكومات الأردنية المتعاقبة في الوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي يأتي معظمها على ما يبدو من غياب خطط اقتصادية مدروسة لتخطي الأزمة.

بدوره، قال الصحفي (محمد الشيخ علي) إن الأردن من أكثر الدول العربية غلاء  في المعيشة، وهذا الغلاء موجود من قبل أن يأتي اللاجئون السوريون إلى الأردن.

وأضاف أن الاحتجاجات التي حدثت في الأردن سببها رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية وزيادة الضرائب، وهذا الأمر ليس مرتبطا بالوجود السوري بل له علاقة بالقرارات الحكومية التي يبدو أنها تسعى لسد عجز ميزانيتها من خلال فرض الضرائب.  

وفي بداية العام الجاري، أصدرت الحكومة الأردنية قرارا برفع الدعم عم الخبز، كما فرضت ضرائب جديدة على السجائر والمشروبات الغازية والمحروقات وعدد من المنتجات الزراعية، وذلك من أجل زيادة الإيرادات الضريبية إلى 540 مليون دينار، أي ما يعادل 761 مليون دولار أمريكي.

وناقش مجلس الوزراء قانون ضريبة دخل جديد لوضع خطة جديدة وفي 21  أيار، وافقت الحكومة الأردنية على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

الأمر الذي أدى إلى اندلاع مظاهرات حاشدة من مختلف النقابات المهنية والجمعيات والنشطاء وغيرهم في جميع أنحاء البلاد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح.