برلمان النظام يحسم الجدل حول "المتزوجين عرفياً"

أفادت وسائل إعلام موالية بإلغاء برلمان النظام واستبدال عقوبة السجن في الزواج العرفي بغرامة مالية حسب الحالة لكونه زواجاً صحيحاً وليس مخالفاً ولا يستحق عقوبة السجن، وذلك بعد أن كان مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات اقترح عقوبة السجن حتى ستة أشهر على كل من يتزوج عرفياً يشمل طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود إضافة إلى دفع 10 آلاف غرامة مالية، الأمر الذي أحدث ضجة واسعة لدى الشارع السوري.

وأوضحت صحيفة (الوطن) الموالية أن اللجنة الدستورية في برلمان النظام قررت التشدد في عقوبة السجن بالنسبة للزواج الباطل والفاسد والتي تصل عقوبتها حتى ثلاث سنوات مع رفع الغرامة المالية، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت للقضاء على هذا الزواج الذي يؤثر سلباً في المجتمع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اقتراح فرض عقوبة السجن على زواج القاصرات الذي يتم من دون موافقة الولي إلى نصف العقوبة المفروضة في الزواج الفاسد والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من سنة، وأنه لم تتم الموافقة على هذه المقترحات والتشدد في العقوبة أكثر من ذلك على اعتبار أن زواج القاصرات أمر خطير ومن الممكن أن تنشأ مشاكل اجتماعية كبيرة.

وتابعت إن "زواج القاصر من دون موافقة الولي صحيح ولكن يحق له فسخ هذا الزواج بمعنى أنه زواج صحيح غير لازم، موضحة أن الفكرة من التشدد هو عدم السماح للبنات القاصرات أن يزوجن أنفسهن أي إن الفتاة تذهب إلى مدرستها في الصباح ومن ثم تعود في المساء متزوجة ما يسبب ذلك مشاكل اجتماعية كبيرة لا يمكن أن تضبط".

وأضافت (الوطن) أن عقوبة زواج القاصر الثيب التي زوجت نفسها وهي التي كانت متزوجة سابقا هي عقوبة الزواج العرفي العادي نفسه أي غرامة مالية من دون أن يكون هناك عقوبة السجن.

ونوه إلى أن التشدد في عقوبة زواج القاصرات أمر ضروري وخصوصاً إذا كان الزواج غير متكافئ، موضحة أن قانون الأحوال الشخصية السورية وضع شروطاً محددة لزواج القاصرات وأي مخالفة لهذه الشروط لابد من فرض العقوبات.

وأثار مشروع قانون فرض عقوبة السجن على الزواج العرفي جدلاً كبيراً في الشارع السوري لاعتبار أن نسبة كبيرة من السوريين يتزوجون عرفيا إضافة إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى عقد الزواج عرفياً قبل تثبيته في المحكمة الشرعية منها أوراق الخدمة الإلزامية والوكالات التي يرسلها المغتربون الخاصة بهذا الزواج، وفق الصحيفة.