جنبلاط: القانون رقم 10 استكمال لتدمير سوريا

قال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي (وليد جنبلاط) في تغريدة له على موقع "تويتر" (الخميس) "‏يقوم البعض من موقع التغطية على حقيقة النوايا بالاتصال بوزير الخارجية وليد المعلم في سورية وبالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مستوضحاً حول القانون رقم 10"، في إشارة إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.

ولفت (جنبلاط) في تغريدته إلى أن "هذا القانون هو استكمال لتدمير سوريا من قبل النظام ومن قبل داعش وهما وجهان لعملة واحدة"، بحسب صحيفة "الحياة".

وأضاف زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي "ماذا يريد هذا الذي يتظاهر بجهله حول نوايا النظام".

وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وجه رسالة إلى وزير خارجية النظام وليد المعلم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي، معربا فيها عن قلق لبنان من تداعيات القانون رقم 10.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الدولة لشؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال (معين المرعبي)، أن "هذا القانون يشبه ما تقوم به إسرائيل في فلسطين، وبحجة الدمار الذي أدى إلى تهجير السوريين يستكمل النظام التهجير والتنظيف العرقي والديني من خلال القانون رقم 10"، وفقا لصحيفة "الحياة".

وقال (المرعبي) في تصريح لإذاعة "صوت لبنان"، "إننا رفعنا الصوت حول القانون 10 وحذرنا كثيراً من الموضوع ولكن مع الأسف التعاطي معه تم بشكل استنسابي ووفقاً لحاجة استخدامه".

وأضاف "أكدت في مؤتمر بروكسل أن هذا القانون هو نسخة طبق الأصل عما تقوم به إسرائيل لفلسطين، وانعكاسات هذا القانون ليست فقط على لبنان إنما أيضاً على أوروبا، لذلك على أوروبا أن تساعدنا بموضوع اللاجئين السوريين، لكن لم نجد سوى من ألمانيا أنها حذرت من القانون 10 والضغط على الأسد لوقفه".

يشار إلى أن القانون رقم 10 يقضي "بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.". 

وينظر متخصصون وحقوقيون سوريون، على أن هذا القانون يأتي في إطار استكمال النظام لعملية التغيير الديموغرافي التي ينتهجها في البلاد، بعد طرد الآلاف من السوريين من مدنهم وقراهم خلال عمليات التهجير وآخرها الغوطة، وإجبار الملايين منهم على النزوح واللجوء بسبب القصف المستمر، والحملات العسكرية على المدن والبلدات السورية من قبل النظام وحلفائه من الروس والإيرانيين، وأنه يأتي في إطار تمليك عناصره وعناصر حلفائه كمكافأة على المساندة والدعم طيلة الأعوام الماضية، ولاسيما الإيرانيون والميليشيات الطائفية المرتبطة بهم.