وأوضح (قالن) في مقابلة مع إذاعة "بيست إف إم"، أن البنك المركزي التركي والمؤسسات الأخرى ستواصل أخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية.
وأشار إلى وجود عدة عوامل تقف وراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة التركية، مبيناً في الوقت نفسه، أن إعلان موعد الانتخابات المبكرة انعكس إيجابا على وضع الأسواق الداخلية في البلاد، بحسب وكالة الأناضول.
وتابع قائلا: "بنية الاقتصاد التركي قوية ومتينة، وعلى الرغم من الأزمات العديدة التي جرت في البلاد العام الماضي، فقد استطعنا تحقيق نمو وصل إلى 7.4 بالمئة، ولو كان هذا الاقتصاد هشا لانهار بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو 2016".
وفي السياق نفسه، كشف الخبير التركي في الشؤون الاقتصادية (يوسف كاتب أوغلو) أن التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية ليست تصرفات آنية ناجمة عن أداء معين؛ وإنما هي عبارة عن سياسة متبعة تراكمية ستزداد حدة وسخونة كلما اقترب موعد الانتخابات في تركيا المقررة 24 حزيران القادم.
وقال (كاتب أوغلو) خلال برنامج تلفزيوني، إن ما يجري حالياً في تركيا هو عبارة عن "سبيكولاسيون"، أي شائعات مالية، مشيراً إلى أن ما تشهده الليرة التركية ليس انهياراً وإنما هو عبارة عن تذبذب في سعر الصرف، وهو التعبير الأصوب، لأن الانهيار يحصل عندما يكون هنالك نتيجة لأحداث اقتصادية سلبية في البلاد، وهو ما لم يحدث في الفترة الأخيرة في تركيا.
التعليقات (0)