ألمانيا تمنح اللجوء لعنصر في مخابرات الأسد.. هذه قصته

كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في تقرير لها عن معلومات جديدة فيما يتعلق بـ "فضيحة مكتب اللجوء في ولاية بريمن" حيث منح المكتب اللجوء لسوري رغم اعترافه بأنه كان يعمل لصالح مخابرات نظام الأسد ولم يبلغ خبراء الأمن بذلك وفقا للقواعد المتبعة، بحسب ما نقله موقع "دويتشه فيله" الألماني.

وبحسب موقع "شبيغل أونلاين" فإنه حين طلب أحد الأشخاص (السوريين) الحماية في (بريمن) وتقدم بطلب لجوء ذكر فيه أنه كان يعمل في سوريا لصالح جهاز المخابرات، لم يتم على إعلام خبراء الأمن في الدائرة بهذا الأمر وفقا للقواعد المعمول بها، على الرغم من أن مثل هؤلاء الأشخاص يشكلون "خطرًا محتملاً على الأمن".

وكشف التقرير، أنه تم قبول طلب الحماية الذي تقدم به طالب لجوء آخر في (بريمن) رغم أنه ارتكب جرائم خطيرة، كما سجن بسبب محاولة القيام بتهريب أشخاص، في غضون ذلك، وجد مفتشو مكتب الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين (بامف) أن الاعتراف به كلاجئ كان "غير قانوني من البداية". 

وفي قضية أخرى، كان للاجئين ارتباطات محتملة مع تنظيم "داعش" ولم تتحقق الدائرة في بريمن من صحة هذه الادعاءات.

وأكدت المجلة، أن المدعي العام في ولاية (بريمن) يحقق حالياً في 1176 حالة على الأقل بتهمة "استغلال حق اللجوء"، وتشمل التحقيقات بالخصوص مديرة دائرة الهجرة والمهاجرين واللجوء في الولاية، إضافة إلى محام من مدينة (هيلديسهايم). 

وذكر التقرير أن "أحد المستفيدين من الأوضاع غير القانونية في بريمن ولأول مرة قال للمجلة في عددها الحالي تجربته الشخصية، حيث دفع 1000 يورو نقدا لمحام ٍ وبعد ذلك بعدة أشهر حصل على حق اللجوء من بريمن".

وتعتزم "الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين" بحسب التقرير مراجعة نحو 18 ألف قرار لجوء صادرة من مكتب شؤون الهجرة في الولاية، إذ قالت رئيسة الهيئة (يوتا كورت) الجمعة الماضية في برلين، إن المراجعة ستشمل كافة القرارات التي صدرت بالموافقة على منح اللجوء منذ عام 2000،  وبحسب البيانات، ستستغرق عملية المراجعة ثلاثة أشهر، وسيشارك فيها نحو 70 موظفا.

يذكر أنه اتضح في منتصف نيسان/أبريل الماضي أن مديرة سابقة لفرع الهيئة في (بريمن) أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط، ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد السيدة وخمسة متهمين آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطات المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.