نظام الأسد يستغل طلاب الجامعة مادياً.. هذه القرارات الجديدة التي أصدرها

نظام الأسد يستغل طلاب الجامعة مادياً.. هذه القرارات الجديدة التي أصدرها
شكّل قرار وزارة التعليم العالي التابعة لنظام الأسد قبل أيام إلزام شريحة من طلاب الجامعات المستنفدين الذين تم فصلهم بدفع رسوم التعليم الموازي الجديدة والمعدلة مؤخراً من الوزارة، ضربة جديدة للطلاب، لا سيما أن محللين رأوا في تلك الخطوة ابتزاز جديد للطلاب في مستقبلهم الدراسي، في وقت باتت الشهادة السورية وكأنها غير نافعة وغير معترف بها، إضافة إلى سعي النظام لتحميل الأعباء المالية على كاهل الطلاب من أجل تغطية نفقات الموازنة العامة من جيوبهم.

 تغطية نفقات الموازنة

واعتبر الدكتور (عبدالعزيز الدغيم) وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة في تصريح لـ أورينت نت، أن قرار وزارة تعليم نظام الأسد، "عبارة عن تحصيل ووضع أعباء مالية على الطلاب وإثقالهم من أجل تغطية نفقات الموازنة من جيوب الطلاب، وكذلك منع تسربهم عبر إلزامهم برسوم الموازي لزيادة ورادة الخزينة والجامعة".

ولفت (الدغيم) إلى أن نظام الأسد "لا مانع لديه من سحب الطلاب من مقاعد الجامعة إلى الحواجز عبر تنفيذ أجندات المخابرات".

وحول ما إذا كان قرار إلزام الطلاب المستنفدين بدفع رسوم التعليم الموازي يخالف الدستور كون نص إحدى مواد الدستور الحالي لعام 2012 "لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف إلا بقانون"، أجاب وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة "ليس هناك علاقة للدستور بقرار وزارة التعليم العالي لأن رسوم الطلاب تنزل بإعلانات المفاضلة، وكل سنة يتم تحديد رسوم الطلاب عند التسجيل إن كان موازي أو عام".

قرار ابتزازي

بدوره رأى الدكتور (حسام السعد) أكاديمي سوري، أن هدف وزارة تعليم نظام الأسد من تغيير قيد المستنفدين في الجامعات من عام إلى مواز، منح فرصة للمستنفدين منذ سنوات طويلة بالعودة إلى الجامعة هو أمر إيجابي، لكن في ظروف بلد لا يعيش الحرب ونظام تعليمي غير فاسد، حيث في بداية الانتفاضة السورية قام النظام بتقديم رشاوى للطلاب بدورة تكميلية ثالثة ومنح فرص للمستنفدين كنوع من شراء الولاءات واللعب على المصالح الشخصية للطلاب".

مضيفاً "هنا النقطة المحورية.. ما حدث قبل سبع سنوات تأتي ثماره الآن. فمن دخل إلى الجامعة عن طريق النقل والغش في الامتحانات الثانوية سوف يفشل في سنواته الدراسية وهو ما حصل مع آخر سبع أو ثمان دفعات دراسية. إذ لم يعد النظام الآن يكترث لحركة طلابية، فالحرب قد استقرت في البلاد، وحان الوقت لابتزاز الطلاب في مستقبلهم الدراسي. هؤلاء الطلاب ذوي المستوى العلمي المتدني هم من صنعهم النظام بسياساته التعليمية في سنين الثورة والحرب. فلا بأس الآن بالاستفادة المالية منهم طالما أن الشهادة السورية باتت وكأنها غير نافعة وغير معترف عليها".

وحول ما إذ النظام يسعى لإجبار الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم للالتحاق بالتجنيد الاجباري؟ أجاب (السعد) "يمكن أن يكون هذا القرار سبيلا لاختيار الشباب للالتحاق بالجيش، حيث توجد رواتب والحرب قد هدأت تقريبا. لكنه في المقام الأول يهدف إلى جني الأموال المهدورة التي قام بصرفها ضمن سياساته التعليمية الفاشلة خلال السنوات السابقة".

وعلّق الأكاديمي السوري على ما جاءت من ردود ساخرة للطلاب على القرار التي اعتبرت أن "وزارة للتعليم العالي في سوريا تحولت لوزارة مالية"، بقوله "كل الوزارات في سوريا مرتبطة بالفروع الأمنية، وتعمل بنفس الآليات من الابتزاز. ولا تخرج وزراة التعليم العالي ذات التاريخ الفاسد المعروف عن هذا الإطار".

مناشدات الطلاب

واشتكى مئات الطلاب من القرار وطالبوا بتأجيل تطبيقه إلى العام القادم، وخاصة أن قرارات الوزارة تصدر ويتم العمل بها بعد العام التي تصدر فيه، وهذه النقطة منافية تماما للقرار، إذ أن القرار لم يكن سوى مقترح وتمت الموافقة عليه قبل مدة ليست بطويلة أي بمنتصف العام الدراسي، وفق ردود فعل الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر عدد من الطلاب في تعليقات على فيسبوك "أن القرار مناف لمجانية التعليم في الجامعات، كما أنه تم منح العام الاستثنائي كتقدير لظروف الطلاب ولرفع المستوى التعليمي؛ معتبرين أن الوزارة بهكذا قرار تمنع حلم كل طالب يالتخرج والاستفادة من شهادته الجامعية".

نص القرار

وقبل أسبوع فوجئ طلاب في الجامعات السورية بقرار صادر عن وزارة تعليم النظام، الأمر الذي أحدث موجة من الانتقادات للمعنيين عن صدور هكذا قرار في وقت يعيش فيه السوريين أوضاع معيشة صعبة وخاصة الطلاب اللذين يضطر عدداً كبيراً منهم للعمل لتأمين مصروف الجامعة، ويجمع بين الدراسة والعمل في آن معاً.

وبحسب صحيفة (البعث) فإنه "طالب كتاب صادر عن معاون وزير التعليم العالي، الطلاب المسجلين سابقا وفق المفاضلة العامة برسوم التعليم الموازي للطلاب المستجدين في العام 2017-2018. حيث شمل قرار دفع الرسوم الطالب المفصول فصلين دراسيين أو أكثر وأعيد إلى الجامعة، والطالب المفصول فصلاً نهائياً وأعيد للجامعة وفق المرسوم الذي أصدر بمنحه عاماً استثنائياً كاملاً للطلاب وشمل طلاب من 1995 ، كما شمل الطالب المستنفد الذي دخل هذا العام كطالب مرسوم ، وذلك بمجرد دخوله للعام الدراسي وتقديم مواد كطالب مرسوم بغض النظر إن ترفع في الفصل الأول أو سيترفع بالثاني".

ولا يستفيد الطلاب المذكورون سابقا من أية حسومات وتخفيض مهما كان نوعه ، علما أن الطالب الخريج لا يشمله القرار ويظل طالباً عاماً.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات