النظام يحجز احتياطياً على أموال "حميشو" المقدرة بالمليارات

وأوضح موقع (الاقتصادي) أن وزارة مالية نظام الأسد أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ "شركة حميشو" للمعادن، وذلك ضماناً "لحقوق الخزينة من قضية جمركية تصل رسومها وغراماتها لنحو 8.6 مليارات ل.س"، بحسب الموقع.

وأضاف أنه بحسب القرار رقم 735، فإن الشركة أدخلت بضائع إلى سوريا دون الحصول على إجازات استيراد نظامية من وزارة الاقتصاد، وبلغت قيمة البضائع نحو 1.78 مليار ليرة والرسوم المفروضة عليها نحو 296 مليون ليرة، بينما بلغت قيمة غراماتها نحو 8.3 مليارات ليرة.

ونقل الموقع عن مصدر قضائي تأكيده "أن التهريب تحت الغطاء النظامي يتم بشكل دائم، حيث يتم إدخال بعض البضائع غير المطابقة للبيان الجمركي المرفق معها، وإذا كانت البضاعة من النوع الممنوع إدخالها فتتم المخالفة ودفع غرامة رادعة بقيمتها".

وتملك مجموعة "حميشو" الاقتصادية إضافة لمصنع الحديد، معملاً لإنتاج السيارات ودخلت في العام الماضي بشراكة مع مجموعة "أمان القابضة" أحد أبرز المساهمين فيها رجل الأعمال "سامر الفوز" بنسبة 33,3 %، وشكلتا معاً شركة تحت اسم "صروح الاعمار" يرأس "الفوز" مجلس إدارتها، ومديرها العام "علاء حميشو".

يذكر أن (عماد حميشو) صاحب شركة لصناعة السيارات في المدينة الصناعية في حسياء بحمص، والذي اقترض مبلغ /3.8/ مليار ليرة سورية من المصرف العقاري. وتخلف عن السداد فقامت وزارة المالية بواجبها وأصدرت قراراُ بالحجز على أمواله وأموال عائلته، إلا أن قضاءنا المُسيس قرر رفع الحجز عنه بموجب قرار المحكمة رقم 160/ج ع تاريخ 5/2/2014 لصالح القضية الجزائية رقم 2013/3 حسياء، وأكثر من ذلك كوفئ الرجل على حساب دمار بيوت المواطنين، حيث منحه رئيس حكومة النظام وائل الحلقي موافقة حصرية لشركته للعمل على تجميع الحديد بكافة أنواعه من حديد بناء لحديد سيارات وحديد أثاث، والمنتشر بين أنقاض الأحياء المدمرة من حمص من جراء قصف النظام.

يشار إلى أن (عماد حميشو) هو مؤسس ثاني مصنع للسيارات (حميشو) في سوريا، والذي تصدر قائمة مجلة

الاقتصادي السنوية لأبرز 100 رجل أعمال سوري للعام 2010.