هذه العقوبات الاقتصادية التي قد تفرضها أمريكا على إيران

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، إن قرار العقوبات الجديدة المفروضة على إيران دخل حيز التنفيذ، محذّرًا من توقيع عقود تجارية جديدة مع طهران خلال هذه المرحلة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بولتون، من البيت الأبيض، عقب إعلان الرئيس، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها.

في السياق ذاته صدر بيان عن وزارة الخزانة الأمريكية، ذكرت فيه أنه من المحتمل أن تدخل أول حزمة عقوبات بحق إيران، حيز التنفيذ في 6 أغسطس/آب المقبل.

وتوقعت الوزارة الأمريكية أن تشمل تلك العقوبات حظر توفير الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتشمل القيام بأي معاملات تجارية مع طهران في مجال الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، بحسب الأناضول.

ومن المحتمل أن تشمل هذه الحزمة من العقوبات أيضًا، تجارة الألمونيوم، والفحم، والصلب، وقطاع السيارات، بحسب بيان وزارة الخزانة.

أما حزمة العقوبات الثانية فستدخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومن المفترض أن تعيد تطبيق العقوبات على قطاعات صناعة السفن، وتصدير النفط، والبنك المركزي الإيراني، وقطاع الطاقة في البلاد بشكل عام، بحسب ذات البيان.

وطالبت وزارة الخزانة في بيانها، الشركات التي لديها حاليًا عقود تجارية مع إيران في المجالات المذكورة، باتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنهاء تلك العقود حتى التواريخ المعلنة.

وأعلن ترامب، مساء الثلاثاء، انسحابه رسميًا من الاتفاق النووي مع إيران، كما وقع على مذكرة تتضمن عقوبات جديدة على طهران.

وأشار أن "الاتفاق أخفق في منع النظام الإيراني من تطوير الصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل رؤوسًا نووية". مشددًا على أن "الصفقة كانت كارثية، ومنحت النظام الإيراني القائم على الإرهاب مليارات الدولارات".

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنساوالصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.