مع استمرار القصف الجوي.. ما مهام نقاط المراقبة التركية في إدلب؟

ما تزال الأعمال العدائية -ولاسيما من قبل طيران النظام وحليفه الروسي- مستمرة على كافة مناطق محافظة إدلب، حيث تستهدف صواريخ الطائرات الحربية الأسواق والأحياء السكنية للمدنيين في المدن والبلدات، ما يوقع مدنيين أبرياء جراء هذا القصف.

وتقع المناطق التي تتعرض إلى قصف يومي في محافظة إدلب ضمن ما باتت تسمى "منطقة خفض التصعيد الرابعة" تحت إشراف الحكومة التركية، والتي بدأت فعلياً بنشر قواتها في إدلب وما حولها نهاية العام الماضي، وما تزال حركة الأرتال التركية المتوجهة من الحدود باتجاه أرياف إدلب مستمرة لنشر 12 برجاً للمراقبة في هذا المنطقة، ضمن المتفق عليه في مباحثات أستانا برعاية (روسية، تركية، إيرانية). 

وعلى ضوء ذلك، تبقى الأسئلة مطروحة ومشروعة، حول دور الجيش التركي في إدلب، وحول مهمته فيما إذا كانت مراقبة الخروقات وتسجيلها؟، أو إيقاف العمليات العدائية بشكل كامل؟ كما هو مفهوم من بنود الاتفاق الذي تم توقيعه خلال مباحثات أستانا، ضمن جولتها الرابعة. 

ضابط تركي: "لا ضمانات في وقف القصف"

وعن ذلك يقول الناشط الإعلامي (أحمد نور الرسلان) وهو أحد أبناء محافظة إدلب: "حتى اليوم يتمحور عمل النقاط التركية على تركيز نقاطها التي انتشرت فيها والقيام بعمليات رصد لتثبيت باقي النقاط في مواقع أخرى بريفي حماة وإدلب بالتنسيق مع الجانب الروسي، الذي من المفترض أن ينشر نقاط من جهة مناطق سيطرة النظام كمخافر روسية قد تتمركز فيها قوات شيشانية، تمهيداً للوصول لمرحلة تثبيت كامل النقاط ورسم كامل الحدود، للدخول في هدنة طويلة ودائمة". 

ويضيف: "بعد ذلك، تبدأ مسؤولية القوات التركية في وقف القصف والخروقات بالتنسيق مع الضامن الآخر (روسيا)، وحتى ذلك الحين لا فعالية في وقف القصف لأي من النقاط التركية أبداً وهذا ما أعلم به مسؤول نقطة المراقبة التركية في قرية (الصرمان) للفعاليات المدنية التي زارت النقطة، وطالبت بضمانات وقف القصف للسماح بعودة المدنيين، فكان جوابه أن لا ضمانات في هذا الإطار بالوقت الراهن". 

ويتابع الرسلان: "أضف على ذلك أننا نرصد بشكل يومي قصف جوي للطيران الروسي ومدفعي من النظام حتى في مناطق تواجد النقاط التركية في المنطقة الشرقية لإدلب، كمركز ناحية سنجار وريفها على سبيل المثال، رغم انتشار النقاط التركية هناك، ولا تعتبر هذه خروقات حتى اليوم كون الاتفاق لم يبدأ فعلياً".

الوضع الداخلي التركي أولاً 

ويرى الصحفي والمحلل السياسي التركي (هشام غوناي) "أن المشاكل الداخلية لتركية، حولت أنظار الحكومة من متابعة التزاماتها بخصوص سوريا، إلى معالجة تلك المشاكل وفي مقدمتها التدهور الاقتصادي". 

ويضيف (غوناي) أنه "ضمن الاتفاق الذي أُبرم في أستانا بخصوص مناطق خفض التصعيد ومنها إدلب التي تقع تحت الإشراف التركي، كان من المفترض أن يكون الدور أكثر بكثير مما عليه الآن، من خلال نقاط المراقبة التي انتشرت وما تزال تنتشر إلى الآن وفي مهمتها الأساسية تعميم الأمن والاستقرار وإيقاف عمليات القصف على المدنيين العزل، لكن إلى الآن لم ترق هذه النقاط إلى مستوى مهامها، وأكرر أن السبب هو تركيز الحكومة على المشاكل الداخلية في تركيا، من هبوط قيمة الليرة والتحضير للانتخابات المبكرة، وربما في حال فوز حزب العدالة والتنمية  في الانتخابات النيابية والرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية سيتغير هذا الحال نحو الأفضل". 

وعن أساليب الردع التي يمكن أن تتخذها تركيا كضامن لوقف إطلاق النار لوضع حد للنظام وعملياته العدائية، يقول المحلل التركي: "الحكومة التركية كانت تعول كثيراً على التحالفات الدولية من خلال المنظمات والأحلاف التي تنخرط فيها تركيا، كحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، بالإضافة لدور الأمم المتحدة، لكن تركيا تلقت من الغرب مواقف غير متوازنة في هذا الإطار ما أصابها بالخذلان،  ولاسيما في موضوع اللاجئين الذين يفرون من ويلات الحرب إلى داخل تركيا وغيرها، بالإضافة لمسح كل الخطوط الحمراء التي وضعوها أمام الأسد ما جعله يتمادى في جرائمه حتى استخدم السلاح الكيماوي أكثر من مرة، وكانت تركيا خلال ذلك بمفردها تتصدى لهذا الملف وهو وضع حد للنظام السوري من خلال رادع معين، وأعتقد أن تركيا الآن لا تمتلك عناصر القوة حيال ذلك، ولاسيما بعد تقاربها مع روسيا وإيران". 

الدور التركي والانتخابات

وفي الإجابة عن سؤالنا حول  الدور المستقبلي لتركيا ونقاطها في سوريا، بكونه سيبقى مقتصراً على المراقبة وتسجيل الخروقات، أم وقف اطلاق النار بكافة تفاصيله، قال (غوناي): "كل ذلك مرتبط بنتائج الانتخابات، وحتى بعد الانتخابات ستحتاج الحكومة القادمة لترتيب البيت الداخلي وتحسين أداء الاقتصاد، ومن ثم الالتفات للملف السوري، وعلى ذلك فإن الأوراق التركية ضد النظام السوري غير قوية، كون الاقتصاد وهو العمود الفقري للدولة غير مستقر، وسيكون دور تركيا في الملف السوري عموماً دوراً ثانوياً ما لم يتم ترتيب الأمور الداخلية لتركيا، وسيقتصر التدخل التركي في سوريا، على القضاء على المنظمات الإرهابية على الحدود، أما فيما يخص وضع حد لانتهاكات النظام، فلا أتوقع دورا تركيا قويا في الوقت الراهن أو المستقبل القريب". 

يشار إلى أن منطقة خفض التصعيد الرابعة أقرتها مباحثات أستانا برعاية (تركية، روسية، إيرانية) والتي تخضع للإشراف التركي، وتضم كامل محافظة إدلب مع أجزاء من ريفي حلب الغربي والجنوبي وريف اللاذقية الشرقي وبلدات من الريف الشمالي لحماة، وبدأت منذ خريف العام الماضي أرتال الجيش التركي بالانتشار فيها بحسب الاتفاق، حيث وزع الجيش التركي نقاط المراقبة على ثمانية أبراج حتى الآن، قرب تلة العيس بالريف الريف الجنوبي من حلب، وبعض مناطق ريف حلب الغربي، وقرية الصرمان شرق معرة النعمان جنوب إدلب، ونقطة قرب مورك بريف حماة الشمالي، ومن المنتظر أن ينشر أربعة أبراج متبقية في الأيام القادمة، لكن قصف النظام وحليفه الروسي مازال مستمراً.