بعد حقول الغاز.. شركات روسية تُهيمن على قطاعات أخرى في سوريا

تستعد شركات روسية للاستثمار في قطاع الزراعة بسوريا، بعد أن هيمنت شركات مماثلة على قطاع الغاز والنفط مؤخراً عبر عقود وصفقات أبرمتها موسكو مع نظام بشار الأسد كان آخرها السماح لشركات روسية بالتنقيب عن الغاز في محيط مدينة تدمر.

ووفقاً لما نقله موقع (هاشتاغ سيريا) الموالي لنظام الأسد عن "مصدر نقابي مسؤول في القطاع الزراعي" (السبت) فإن الفترة القادمة ستشهد وصول عدد من الشركات الروسية المختصة بالخضر والفواكه والصناعات الغذائية، وستقوم بإجراء مباحثات مع عدد من الجهات "الحكومية" وممثلين القطاع الخاص للبحث في تطوير تقنيات التوضيب والتغليف والأنواع القابلة للتصدير من الخضر والفواكه.

وقال  المصدر إن "الشركات الروسية تبحث عن الاستثمار الطويل في القطاع الزراعي السوري، ولذلك تقوم بخطواتها ببطء وهدوء حتى تتجنب الوقوع في الأخطاء".

وبرر المصدر السماح للشركات الروسية بالاستثمار الزراعي في سوريا بعدم وجود قدرة على دفع تكاليف التصدير "الباهظة" للخضر إلى روسيا وإيران، وقال  إن "أغلبية الخضر في الموسم الحالي تعتبر خاسرة من البطاطا والبصل والثوم وغيره وذلك لعدة أسباب أولها عدم وجود أسواق خارجية للتصدير، إليها وإن وجدت هذه الأسواق فهي بعيدة كروسيا وإيران ولذلك لا يمكن الشحن البري إليها والخضر الطازجة كالبطاطا والبندورة والبصل لا تتحمل المدة الطويلة بالشحن البحري وأيضا ستكون تكلفتها مرتفعة بالشحن الجوي وستصل بأسعار مرتفعة ولا تكون قادرة على المنافسة في تلك الأسواق".

وقبل نحو شهر، نقلت وسائل إعلام روسية، عن وزير الطاقة الروسي (ألكسندر نوفاك) قوله إن بعض الشركات الروسية بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من "مشاريع الطاقة" في سوريا، دون أن يكشف أي تفاصيل عن هذه المشاريع.

ووقع نظام الأسد وموسكو في نهاية كانون الثاني الماضي "خارطة طريق للتعاون بين البلدين" خلال 2018 والمرحلة القادمة، تضمنت مراحل تنفيذ مشاريع استراتيجية متعلقة بـ"إعادة الإعمار، وتحديث منشآت الطاقة السورية"، بحسب وسائل إعلام روسية.

يشار إلى أن كل من روسيا وإيران تسعيان للحصول على معظم مفاصل الاقتصاد السوري عبر التسهيلات التي يقدمها نظام الأسد للشركات الروسية والإيرانية حيث تعمل الأخيرة على الاستثمار حالياً في الجانب الطبي وقد وقعت عدة اتفاقيات مع النظام من أجل تصدير الدواء بعد توقف معظم المعامل في سوريا عن إنتاجه.