ما هو هدف نظام الأسد من تغيير البطاقات الشخصية؟

رأى القاضي (حسين الحسن) أن إعلان نظام الأسد عن عزمه إصدار بطاقات شخصية (هويات) جديدة للسوريين، هو إجراء ضمن خطة يتبعها النظام في سبيل الوصول إلى التغيير الديموغرافي، وتحقيق "سوريا المفيدة"، ولم يستبعد أن يكون النظام يهدف من وراء هذا الإجراء الجديد إلى تجريد السوريين اللاجئين من الجنسية، مقابل منحها للمليشيات والمرتزقة ممن يقاتلون إلى جانب قواته.

التغيير الديموغرافي

وأوضح (الحسن) في تصريح لأورينت نت، أن تبديل البطاقة الشخصية السورية ببطاقات جديدة، هو إجراء ومرحلة ضمن خطة يتبعها النظام في سبيل الوصول إلى التهجير القسري، بالتالي استكمال عملية "التغيير الديموغرافي" الذي يعمل عليها النظام بكافة الوسائل منها استخدام الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية والمحرمة دولياً.

وأشار القاضي إلى أن نظام الأسد يستخدم ما يسميه "القانون" في سبيل الوصول لغاياته، وليس القانون رقم 10 لعام 2018 أولها (مرسوم جديد للنظام لتجريد الاجئين من ممتلكاتهم) ولن يكون تبديل البطاقات السورية آخرها، طالما الغاية من الإجراء التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، مردفاً أن هذا الإجراء مخالف حتى لدستور 2012 الذي وضعه النظام نفسه.

سوريا المفيدة

وبين (الحسن) أن النظام فقد السيطرة على مساحة كبيرة من سوريا، وهي تحت سيطرة قوى ودول مختلفة، ولن يستطيع السيطرة عليها، كما لن يستطيع القاطنون فيها مراجعة مناطق النظام، لأنهم معارضون أو مطلوبون، لذلك يعمل على تحقيق "سوريا المفيدة" الخاصة به، وهذا ما ذكره بشار الأسد  منذ عدة سنوات عندما قال، إن "الوطن لمن يحميه" وهو ما يعمل عليه من تجنيس الميليشيات الإيرانية والشيعية والمرتزقة.

فقد الجنسية السورية

ونوه كذلك إلى أنه وفقاً لهذا القرار سيفقد حوالي 15 مليون رجئ سوري أو نازح أو مهجر جنسيته من هذا الإجراء، ولن يستطيع الحصول على وثائق، مشدداً "لا نستبعد أن يعطي النظام مهلة لتبديل الهوية ومن لا يستجيب يفقد جنسيته"، وفق قوله.

وطالب القاضي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن من قبل نظام الأسد؛ وإلا سيكون المجتمع الدولي أمام كارثة إنسانية جديدة، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق قال وزير داخلية النظام (محمد الشعار)  لوكالة (سبوتنيك) إن الوزارة "تعمل حالياً على مشروع تغيير البطاقات الشخصية للسوريين لتكون غير قابلة للتزوير، وكذلك تغير بطاقات السوق والسلاح التي ستتم أتمتتها، ما يمكن الوزارة من مكافحة وتجاوز كل حالات وعمليات التزوير".

وأضاف، أن النظام ينوي "تنفيذ مشروع جواز سفر يحصل عليه المواطن من منزله إلكترونيا، عن طريق وسائل الاتصال المتوافرة حاليا، من خلال التعاون مستقبلا مع وزارة الاتصالات والتقانة، ومصرف سوريا المركزي وبدعم من الحكومة".

المرحلة الانتقالية

بدوره اعتبر المحامي (حسام سرحان) عضو مجلس إدارة تجمع المحامين السوريين، أن تغيير البطاقات الشخصية سيمكن النظام من منح الميليشيات والمرتزقة الأجانب البطاقات الشخصية السورية بعد تجنيسهم، وهذا ما يسعى إليه النظام للاستفادة منه خلال المرحلة الانتقالية المتوقعة لضمان حقه في التصويت والانتخاب والذي يعتبره النظام الفئة الأكثر "تجانسا" الأمر الذي صرح به بشار الأسد، وسيعتمد النظام على حملة هذه البطاقة لممارسة الحق في الانتخاب وبالتالي سيستبعد كل من لم يتمكن الحصول على هذه البطاقة الجديدة وهؤلاء عددهم نحو 13 مليون لاجئ ونازح. 

وأشار (سرحان)  في حديثه لأورينت نت إلى أن خطوة النظام في تغيير البطاقات الشخصية هو إضرار بالمواطنين السوريين المعارضين له، وهو لايختلف كثير عن القانون رقم 10 الخاص بالملكية العقارية وإحداث مناطق تنظيمية ضمن المناطق التنظيمية والسماح لكل شخص سوري يملك عقار التقدم بوثيقة إثبات خلال 30 يوما بعد فتح المنطقة العقارية التنظيمية، بالتالي كل من هو خارج سورية أو لا يمكنه مراجعة الدوائر التابعة لحكومة الأسد يعتبر إضرارا به وسرقة حقوقه من الملكية العقارية.

يذكر أن صدى القانون الذي أصدره بشار الأسد مؤخراً والذي حمل الرقم (10)، ما زال يرخي بظلاله على المشهد السوري، مرتبطاً بعملية التهجير القسري من الغوطة الشرقية من دمشق، وما سبقها من تلك العمليات التي بدأت في حمص عام 2014. 

ويقضي قانون الأسد "بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012"، بحسب التمهيد الرسمي لـ"القانون". 

ويرى متخصون وحقوقيون سوريون، أن هذا القانون يأتي في إطار استكمال النظام لعملية التغيير الديموغرافي التي ينتهجها في البلاد، بعد طرد الآلاف من السوريين من مدنهم وقراهم خلال عمليات التهجير وآخرها الغوطة، وإجبار الملايين منهم على النزوح واللجوء بسبب القصف المستمر، والحملات العسكرية على المدن والبلدات السورية من قبل النظام وحلفائه من الروس والإيرانيين، وأنه يأتي في إطار تمليك عناصره وعناصر حلفائه كمكافأة على المساندة والدعم طيلة الأعوام الماضية، لاسيما الإيرانيين والميليشيات الطائفية المرتبطة بهم.