جاء ذلك في خطاب مشترك وجهه هؤلاء البرلمانيون إلى الكونغرس، نشرته مجلة (دير شبيغل) الألمانية.
وأبرمت إيران الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا، عام 2015، ويقضي بفرض قيود وتفتيش دائم على الرنامج النووي الإيراني، وحصره في الاستخدامات السلمية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.
ويمر الاتفاق بوضع حرج، حيث يُنتظر أن يعلن ترامب، الذي هدد بالانسحاب منه، موقفه النهائي يوم 12 مايو/ أيار المقبل، لكن الكونغرس يجب أن يوافق على خطة ترامب.
وجاء في الخطاب أن "الولايات المتحدة تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، رغم أن طهران تفي بالتزاماتها وفق الاتفاق"، بحسب المجلة.
وحذر من أن "انسحاب الولايات المتحدة سيضع الاتفاق في خطر كبير، وقد يدفع الإيرانيين إلى إلغائه، وإطلاق سباق تسلح نووي في المنطقة"، كما يمكن أن "يؤدي إلى توتر في العلاقات عبر الأطلسي، ويدفع أوروبا إلى التقارب الإجباري مع الصينيين والروس، في محاولة للإبقاء على الاتفاق".
وشدد على أن الانسحاب الأمريكي "سيكون له عواقب كارثية"، تتمثل على المدى القصير في "تقويض نظام تفتيش ومراقبة البرنامج النووي الإيراني، ما سيمثل بدوره مصدرا جديدا للصراع في الشرق الأوسط وخارجه".
أما على المدى الطويل، وفق الخطاب، فسيلحق الانسحاب "ضررا كبيرة بصورة الغرب في العالم"، حيث "سيقلل من قيمة كل الوعود والتهديدات التي تصدرها بلادنا مستقبلا".
وتابع البرلمانيون "ندعو أعضاء الكونغرس إلى تقديم الدعم الكامل للاتفاق النووي مع إيران، ومنع حكومة بلادهم من تقويض أحد أهم الإنجازات الدبلوماسية".
وعبروا في الوقت نفسه عن قلقهم من سياسات إيران "العدائية" في الداخل والخارج، في إشارة إلى دورها في سوريا ولبنان والعراق واليمن.
وأضافوا "لكننا مقتنعون بشدة بأنه يجب التعاطي مع هذه السياسات بشكل منفرد، وليس في إطار الاتفاق النووي".
ووفق (دير شبيغل)، وقع على الخطاب 362 نائبا فرنسيا، و70 نائبا بريطانيا، و52 نائبا ألمانيا، يمثلون مختلف الطيف السياسي في البلدان الثلاثة.
وحدد (ترامب) يوم 12 مايو/ أيار المقبل، للتوصل إلى اتفاق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول خطوات لإصلاح الاتفاق النووي، حيث يرغب في فرض قيود على برنامج إيران الصاروخي وسياستها في الشرق الأوسط.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، لن يمدد ترامب تعليق العقوبات الأمريكية ضد إيران.
التعليقات (0)