ومع إعلان 24 حزيران موعدا للانتخابات، توجّهت الأنظار إلى حزب (İYİ) -الصالح- والذي تتزعمه (ميرال أكشينير) المنفصلة عن حزب الحركة القومية بعد أن شغلت منصب النائب في البرلمان التركي عن الحزب المذكور، لتؤسس حزبها الخاص، وليبدأ الجدل فيما إذا كان الحزب سيشارك في الانتخابات أم لا، ولا سيّما أنّ القوانين والدساتير التركية تنص على أنّ الأحزاب السياسية لا تستطيع خوض الاستحقاقات الانتخابية إلّا بعد مرور 6 أشهر على المؤتمر العام الأول للحزب.
وعقب الإعلان عن انتخابات مبكرة، قالت زعيمة حزب -الصالح- ميرال أكشينر معلّقة على القرار في تصريح أوّلي لها: "لم أكن أعلم أنّهم يخافون من الحزب إلى هذا الحد، نحن سنكمل تحضيراتنا فيما يخص الاستعداد للانتخابات الرئاسية، نحن هنا موجودون، وسأكون مرشحة للانتخابات الرئاسية".
وأعربت أكشينير في مؤتمر صحفي بمقر الحزب أمس في العاصمة أنقرة، عن ثقتها بفوز حزبها في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنّ حزبها سيفوز في الانتخابات وسيخلّص البلاد -على حدّ تعبيرها- من الأزمات والمآزق التي يعاني منها.
وفي سؤال وجّه لـ (سعيد كوفين) رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، فيما إذا كان يحق لحزب (الصالح) المشاركة في الانتخابات أم لا، قال: "إن المادة 36 من القانون التركي هي التي تنص على الشروط اللازمة لمشاركة الأحزاب، ونحن بعد تقديم الأوراق من كافة الأحزاب الراغبة بالمشاركة، نقوم بتقييم الشروط المستوفاة، وبعد ذلك نعلن الأحزاب التي ستشارك بناء على الشرةط التي تستوفيها".
وردّا على عقبات محتملة تحول دون مشاركة حزب الصالح في الانتخابات قالت أكشينير خلال مشاركتها في مراسم تكريم لبلدية منطقة (فتحية) مخاطبة المجلس الأعلى للانتخابات: "لا يوجد لدينا أي نقص لخوض غمار الانتخابات، ففي حال حاولتم وضع عقبات لن أكون أكشينير ما لم أقلب قمة السماء على رؤوسكم).
تجدر الإشارة إلى أنّ أكشينير قالت إنّ حزبها سيعمل على جمع 100 ألف توقيع، لتستوفي الشروط المتعلقة بترشّحها، وذلك في إطار القانون القاضي بضرورة جمع 100 ألف توقيع في حال لم يستوفِ الحزب الشروط التي ينص عليها القانون التركي، وأبرزها المادة التي تنص على أنّ الأحزاب السياسية لا تستطيع خوض الاستحقاقات الانتخابية إلّا بعد مرور 6 أشهر على المؤتمر العام الأول للحزب".
التعليقات (0)