وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "العقوبات تشمل 17 مسؤولاً حكومياً روسياً، وسبعة رجال أعمال مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، إضافة إلى 13 شركة إحداها حكومية لتصدير السلاح، وبنك تابع لها".
وأضافت أنه تم فرض عقوبات على شركة "روسوبورون إكسبورت" (المصدرة للأسلحة الحكومية الروسية) لعلاقتها الوثيقة وطويلة الأمد مع نظام الأسد، وتابعت أن من بين رجال الأعمال السبعة المقربين من الرئيس الروسي (كيريل شامالوف)، صهر الرئيس، وقائد منظومة الطاقة في اقتصاد روسيا.
وأوضحت أن ثروة (شامالوف) تزايدت بشكل كبير، خلال فترة لا تتعدى 18 شهراً، بعد زواجه من ابنة (بوتين)، في فبراير/ شباط 2013. ولم توضح الوزارة الأمريكية طبيعة العقوبات.
فيما قال وزير الخزانة الأمريكي (ستيفن منوتشين) إن "النخبة والقلة المستفيدين من النظام الفاسد (في موسكو) ليسوا معزولين عن ما تمارسه حكومتهم من أنشطة مهددة للاستقرار".
وأرجع (منوتشين) في البيان، العقوبات إلى أن "الحكومة الروسية تنخرط في أنشطة خبيثة في أنحاء العالم، بينها استمرار احتلال (شبه جزيرة) القرم (الأوكرانية)، والتحريض على العنف في شرقي أوكرانيا، وتزويد نظام الأسد بالمعدات والسلاح، في وقت يقصف فيه الأسد مدنييه، وكذلك محاولة تخريب ديمقراطيات غربية، وممارسة أنشطة إلكترونية خبيثة".
وتأتي العقوبات الجديدة في ظل تصاعد الأزمة بين موسكو وعدد من العواصم الغربية، بينها واشنطن، على خلفية اتهام لندن لموسكو بتسميم العميل الروسي المزدوج السابق (سيرغي سكريبال) وابنته داخل بريطانيا، وهو ما تنفيه روسيا.
وطردت لندن وواشنطن وأكثر من 20 عاصمة غربية حليفة قرابة 150 دبلوماسياً روسياً، وفي المقابل أمرت موسكو بطرد العدد نفسه من الدبلوماسيين الغربيين لديها.
وكانت واشنطن قد فرضت، في 16 مارس/ آذار الماضي، عقوبات على 19 روسياً، بتهمة شن هجمات إلكترونية والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، التي فاز بها دونالد ترامب على حساب (هيلاري كلينتون).
التعليقات (0)