بعد عام على مجزرة خان شيخون.. الأمم المتحدة ودول غربية تتوعد الأسد

توعدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا (الأربعاء)، بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون بريف إدلب والذي مضى عليه عام، ودان وزراء خارجية هذه البلدان روسيا لعدم تجريدها حليفها نظام الأسد من ترسانته من الأسلحة الكيماوية.

وقال وزراء الخارجية البريطاني (بوريس جونسون)، والفرنسي (جان ايف لودريان)، والألماني (هايكو ماس) ومساعد وزير الخارجية الأميركي (جون ساليفان) في بيان مشترك "ندين استخدام الأسلحة الكيماوية من أي كان وفي أي مكان".

وأضاف البيان "نتعهد بمحاسبة كل المسؤولين. لن تتوقف جهودنا من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات البغيضة في سوريا".

وقال وزراء الخارجية إن "روسيا تعهدت في 2013 ضمان تخلي النظام عن أسلحته الكيماوية، وأضافوا "بدلاً من تنفيذ تعهدها، كان رد فعل روسيا استخدام حق النقض في مجلس الأمن لوقف التحقيق"، وتابع البيان "أي استخدام من هذا النوع يشكل انتهاكاً واضحاً لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية ويقوض بشكل خطر النظام الدولي".

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، إنه لا يمكن التأكد من دقة المعلومات التي قدمها نظام الأسد، بشأن أسلحته الكيميائية، داعيا مجلس الأمن الدولي لاعتماد رد موحد إزاء استخدام تلك الأسلحة في سوريا ومحاسبة المتورطين.

 

جاء ذلك في مقدمة التقرير الذي قدمه (غوتيريش) إلي أعضاء مجلس الأمن (الأربعاء)، وهو التقرير الشهري الرابع والخمسين للمدير العام لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية " (أحمد أُزومجو).

 

وأضاف (غوتيريش) "مرة أخرى أحث مجلس الأمن على التوصل إلى اتفاق يتصدى لهذا الخطر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين وأن يشرع في إصلاح الضرر الذي لحق بنظام نزع الأسلحة الكيماوية وعدم انتشارها". 

وأعرب عن قلقه إزاء المعلومات التي قدمها نظام الأسد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بشأن استخدامه للأسلحة الكيماوية. وأكد أن "الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية غير قادرة على تأكيد أن النظام قدم إعلانا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً".

 

وطالب مجلس الأمن بضرورة "التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد رد موحد إزاء استخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا، ومحاسبة المتورطين، سواء كانوا من طرف النظام الحاكم أو من قبل الجماعات المسلحة".

وخلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن نظام بشار الأسد مسؤول عن إطلاق غاز السارين في بلدة خان شيخون في الرابع من أبريل/ نيسان 2017. 

وتوصلت اللجنة المشتركة إلى أن قوات النظام مسؤولة أيضا عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015، ويحق لمجلس الأمن إحالة نظام الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية، لكن هذه الخطوة لم تحصل حتى الآن، رغم مواصلة النظام استخدام الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك بسبب استخدام روسيا "الفيتو"، ضد إدانة نظام الأسد.