حقيقة مصادرة "هيئة تحرير الشام" سلات إغاثية في إدلب

قال قيادي في "هيئة تحرير الشام" إن كل ما ينشر عن قيام "الهيئة" بمصادر سلات إغاثية مخصصة للوافدين من أهالي الغوطة إلى إدلب وريفها "ما هو إلا افتراءات وتدليس للحقيقة و لا تستند على شيء".

وأكد (عماد الدين مجاهد) المسؤول الإعلامي في "هيئة تحرير الشام" لأورينت نت، أن "تحرير الشام والأهالي الموجودين في الشمال السوري المحرر ساهموا بتأمين جزء كبير من المستلزمات الأساسية، وقدموا المساعدات لأهلنا القادمين من الغوطة الشرقية، وهذا واجب على كل فرد ولن تدخر الهيئة أي جهد إلا وتصبه لمصلحة أهلنا المهجرين قسراً بعد حملة بربرية من الاحتلال الروسي التي أخرجتهم من ديارهم".

ويأتي نفي "تحرير الشام" عقب تأكيد مصادر محلية (الجمعة) أن قوة عسكرية تابعة لـ "تحرير الشام" صادرت سلّات إغاثية مخصصة لمهجري الغوطة الشرقية في ريف إدلب.

وأوضحت المصادر، أن عناصر من "هيئة تحرير الشام" أوقفوا متطوعين في منظمة "بنفسج" في مخيم قرية بتيا التابعة لمدينة سلقين في ريف إدلب، وصادروا 200 سلة اغاثية من أصل 300 كان من المفترض، أن يتم توزيعها على الوافدين من الغوطة الشرقية.

وأشارت المصادر إلى أن القوة التابعة لـ "تحرير الشام" كانت بقيادة (خالد الخطيب) الملقب "أبو أسامة" والذي يشغل منصب "المدير الإداري لقاطع الحدود في الهيئة" منوهة إلى اعتقال متطوعي المنظمة ومصادرة هواتفهم الذكية، وأشارت المصادر إلى أن "عناصر الهيئة لم يسمحوا للمحتجزين بالخروج، إلا بعد تعهدهم بعدم افتعال أي مشاكل وعدم طلب السلّات الإغاثية".

وبحسب المصدر، فإن المنظمة الداعمة أوقفت تزويد المنظمة المشرفة (الموزعة) بالسلّات الإغاثية، اعتراضاً على احتجاز المعونات الإغاثية، حيث أكدت أن السلة الواحدة يبلغ ثمنها قرابة 130 دولار، وهي عبارة عن (سلة نظافة + فرش أولي) ولم يصدر أي تعقيب من "هيئة تحرير الشام" حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

بالمقابل، أوضح (مجاهد) في حديثه لأورينت نت، أن "هذه ليست المرة الأولى التي نشهد بها تزييفا للحقائق، فمن يتابع واقع الإعلام الحالي يجد الكثير من التقدم التكنولوجي والكثير من التزييف للحقائق أيضاً والتلاعب بالصور وشحن المشاهدين بشحنات سلبية من خلال المبالغة في الوصف والنقل غير الدقيق وغير المهني لأي أحداث تخص الهيئة".

ويتهم ناشطون في إدلب وريفها "تحرير الشام" بالتضييق على أبناء المنطق من خلال إطلاق "جمعية سواعد الخير" بملاحقة محلات "التدخين والأراجيل والألبسة" والأسواق والمدارس والمشافي، واعتراض النساء في الأسواق بحجة التفتيش على "اللباس الشرعي".