أورينت تفتح ملف المعابر التي أنشأها النظام مع المناطق المحررة

أورينت تفتح ملف المعابر التي أنشأها النظام مع المناطق المحررة
أصبح نظام الأسد يُعامل المناطق المحررة بمثابة "دول مجاورة"، عبر فرض رسوم جمركية على المواد الغذائية والتجارية، ما  ساعد على إنعاش خزائنه، في حين أثقلت هذه الرسوم عاتق المناطق المحررة.

عشرات الملايين أنعشت النظام

في هذا الإطار، قال الإعلامي من مدينة مورك (محمد العبد الله) لأورينت نت، إن "معبر مورك  بريف حماة الشمالي يعبره يومياً أكثر من 350 سيارة شحن كبيرة من وإلى مناطق النظام، حيث تحتوي كافة المواد الغذائية والصناعية والتجارية".

وأوضّح (العبد الله) أن الضريبة التي تفرض على كل سيارة تتراوح بين النصف مليون و3 ملايين ليرة، وذلك حسب نوع البضاعة و وزن السيارة المدخلة، وبالتالي فإن النظام يستفيد من معبر مورك لوحده أكثر من 400 مليون ليرة سورية يومياً وهي كفيلة بإنعاش خزينته ودعم عملياته العسكرية.

وحصلت أورينت نت، على ورقة فيها بعض التعريفات الجمركية للمواد التجارية والغذائية العابرة عبر كافة المعابر بين المناطق المحررة في سوريا ومناطق سيطرة النظام.

وتؤكد الورقة على المردودات المالية الضخمة التي يجنيها النظام من الضريبة الجمركية، فضريبة براد الحليب ومشتقاته تصل إلى أكثر من 3 ملايين ليرة سورية بينما سيارات خردة الحديد تقدر ضريبتها بمليون ليرة سورية لكل سيارة.

من جانبه، أكّد مدير مكتب العلاقات العامة بنقابة الاقتصاديين الحرّة (حيان حبابة) لأورينت نت، أن "ممّا لا شكّ فيه أنّ نظام الأسد خسر الكثير من السيولة الخاصة بميزانية الدولة، والتي دفعها وما يزال يدفعها لتغطية نفقات الحرب على الشعب في المناطق المحررة، وبهذه الخطوة سيتمكن النظام من تعويض الجزء الأكبر من هذه الخسارة".

وذكر (حبابة) أنه رغم نتائج هذه الضرائب السلبية على المواطنين في المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام، إلاّ أن نظام الأسد لا يعنيه ذلك أبداً وإنما ما يعنيه فقط هو السيولة المالية والعملة الأجنبية التي يجنيها من هذه الرسوم الجمركية والتي تُقدّر بأكثر من 1,5 مليون دولار يومياً، بحسب قوله.

محاربة المناطق المحررة اقتصادياً

يقول تاجر المواد الغذائية (أحمد الشيخ) لأورينت نت، إن "النظام بدأ يفرض رسوماً جمركية منذ شهر أيار 2017 على كافة المواد التي تدخل وتخرج من وإلى مناطقه". 

وأكّد الشيخ، أن "ما فشل به النظام عسكرياً أصبح يستخدمه اقتصادياً ألا وهو الحرب على الشعب في المناطق المحررة"، لافتاً إلى أن ذلك انعكس أيضاً على المدنيين في مناطق سيطرة النظام.

وأردف قائلاً، "بعد فرض النظام للضريبة الجمركية إضافة للأتاوات والرشاوى التي يأخذها عناصر ميليشيات النظام المتواجدة على المعابر والحواجز، ارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من 25% من سعرها الحقيقي، وهذا انعكس سلباً على المواطن والتاجر معاً، حيث أنهكت عاتق المواطن بسعرها وأكسدت بضاعة التاجر في السوق".  

عشرات المعابر النظامية وغير النظامية

ما إن تمخّض اجتماع أستانا 4 عن مناطق خفض التصعيد الأربعة، حتى بدأ نظام الأسد بإحداث المعابر النظامية بينه وبين المناطق المحررة، والتي تشبه المعابر الحدودية بينه وبين الدول المجاورة من حيث المعاملات التجارية والجمركية وأتمتتها كي تعود مواردها لخزينته فقط.

ويُضاف إلى تلك المعابر النظامية عشرات المعابر الغير نظامية والتي لا تعود مواردها لخزينة النظام وإنما للضباط والعناصر القائمين عليها بعد فرض الأتاوات والرشاوى الباهظة واستغلال المواطنين العابرين منها.

يقول عضو مكتب الاقتصادية التابع لهيئة "تحرير الشام" (أبو الهدى) لأورينت نت،  إن "النظام لديه عدّة معابر تجارية مع المناطق المحررة في الشمال والوسط والجنوب السوري، حيث تشرف ميليشيات النظام عليها من جانبها بينما تُشرف هيئة تحرير الشام على معبر مورك من الطرف المحرر في الشمال السوري، وفصائل الجيش الحر على المعابر الأخرى في داعل والصنمين والمليحة بالجنوب السوري والدار الكبيرة وعقرب بالمنطقة الوسطى".

وفي هذا السياق، أوضح تاجر المواد الغذائية (أحمد الشيخ) لأورينت نت، أن ميليشيات النظام لديها أكثر من 20 حاجزاً ضمن منطقة لا تتجاوز الثلاثين كيلو متراً بين ريف حماة الشمالي ومدينة حماة، وكافة هذه الحواجز تفرض الأتاوات على السيارات والمواطنين المارّين منها.

يذكر أنّه رغم كل هذه الرسوم الجمركية والرشاوى المدفوعة إلاّ أن النظام وميليشياته تحاول التضييق على السائقين والمواطنين بدل أن تُحسن خدمتهم وتسيير أعمالهم، حيث تعمل على اعتقال بعضهم وإهانتهم وتأخيرهم لساعات ريثما يأتي فاكس الجمرك من دمشق أو يرضى عنهم مسؤولو المعبر.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات