وقال الناطق باسم "لجنة التفاوض" (محمد الأيوب) إن "روسيا تريد تصدير رسالة للمجتمع الدولي مفادها، أن ريف حمص يخضع لاتفاقيات مناطقية قرارها بيد الروس وهو أمر عار عن الصحة تماماً، حيث يخضع الريف في حقيقة الأمر كما يعلم الجميع لاتفاقية خفض التصعيد الدولية والتي تم التوقيع عليها في مؤتمر آستانا وكان الطرف الروسي فيها ضامناً كما كان الطرف التركي فيها ضامنا أيضا".
وطالبت اللجنة تركيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستمرار اتفاق "خفض التصعيد" في ريف حمص ومنع أي اعتداءات أو استفزازات روسية محتملة، بحسب البيان.
من جانبه، قال عضو اللجنة وأحد القادة العسكريين (أيمن العموري) إن "أي خرق لهذه الاتفاقيات الدولية من قبل الجانب الروسي أو ميليشيات النظام سيقابل بردٍّ فوري وقوي من قبل كتائب الجيش الحر في المنطقة والتي سبق وأن تصدت لكل محاولات العدوان على المنطقة خلال سنوات الثورة التي مضت".
وخلال الأيام الماضية بدأت شبكات إعلامية موالية لنظام الأسد بنشر شائعات تتحدث عن أن ميليشيا النظام ستقتحم ريف حمص، وذلك ضمن حرب إعلامية ونفسية ممنهجة تزامنت مع التهديد الروسي للجنة بالقيام بعمل عسكري في ريف حمص، بسبب رفضها التفاوض مع النظام.
وكانت اللجنة قد قامت بعدة جولات تفاوض مع الجانب الروسي، تم التوقيع من خلالها على وقف إطلاق النار والمعابر الإنسانية وملف المعتقلين وبعدها تم صياغة مشروع لآليات تنفيذ هذه البنود الثلاثة تم تسليمه للجانب الروسي، حيث تتضمن نشر أبراج المراقبة لضبط الخروقات وآليات فتح المعابر للتخفيف من معاناة الأهالي والبدء بالإفراج الفوري عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وتشكيل لجنة متابعة في هذا الملف، وكان التأخير والمماطلة دائماً يأتي من الجانب الروسي بحجة الدراسة.
يذكر أن اتفاقية مناطق خفض التصعيد تم التوقيع عليها من قبل الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) في أستانا في 4 أيار 2017، حيث كانت منطقة ريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي من المناطق الواقعة تحت مظلة هذه الاتفاقية، وبعدها تم تشكيل "هيئة التفاوض" في الريفين المحررين للتفاوض مع الجانب الروسي في الداخل انطلاقاً من مصلحة الريفين.
التعليقات (0)