روسيا تتوعد ريف حمص.. ما فحوى رسالة الضابط الروسي إلى لجنة التفاوض؟

أكدت "لجنة التفاوض" عن قرى وبلدات ريف حمص الشمالي، تعرضها لتهديد بـ "عمل عسكري" من قبل روسيا، في حال لم يحضروا اجتماعاً داخل مدينة حمص، وذلك عبر رسالة موجهة للهيئة.

 

وقال المهندس (بسام السواح) الناطق باسم اللجنة المكلفة عن هيئة "التفاوض" في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي في تصريح لأورينت، إن ضابطاً في وزارة الدفاع الروسية أرسل رسالة إلكترونية إلى لجنة التفاوض يطلب فيها من الهيئة وقادة الفصائل حضور اجتماع في فندق السفير بحمص بحجة أن اتفاقي خفض التصعيد ينتهي في 15 من هذا الشهر، ومتوعداً بشن عمل عسكري في حال عدم الحضور .

ونوه السواح أن الجدول الزمني لاتفاقية خفض التصعيد بدء منذ 4 أيار 2017 وانتهى في 4 تشرين الثاني 2017 وتم تمديده حتى 4 أيار 2018، مضيفاً أن الروس يحاولون قلب الحقائق والكذب  للحصول على مصالحة للتملص من اتفاقية خفض التصعيد  في هذه المنطقة، والتخلص من حرج كبير لروسيا وخاصة أنها موقعة على اتفاق أنقرة المودع لدى الأمم المتحدة.

وأشار  إلى أن لجنة التفاوض تسعى في المقام الأولى للحفاظ على مصلحة الأهالي والدفاع عنهم والحفاظ على ثوابت الثورة السورية، مضيفاً أن أي  خرق تجاه أهلنا يستدعي ويعطي الحق لنا في الدفاع ضد هذه الخروقات والتعديات".

وكانت الهيئة رفضت الضغط الروسي في القبول بالجلوس مع النظام خلال مرحلة التفاوض، معتبرة أن حضور النظام سيكون له الدور المعطل وأن الهيئة لن توافق على حضور النظام في مرحلة تنفيذ الإتفاق ومن خلال جانب تقني وبعد التوقيع وليس قبله. بعد ذلك استجاب الروس لطلب الهيئة وتم عقد جلسة جديدة مع الجانب الروسي في منتصف الشهر الماضي، حيث تم التأكيد خلالها على استمرار العمل في الهدنة والإسراع بتفيذ آليات الاتفاق السابق ووعدوا بالرد خلال أسبوع وكالعادة تأخر الرد الروسي، وفق الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن هذا التأخر في الرد كان يتم بالتنسيق مع النظام ليعطي فرصة له للالتفاف على تنفيذ الاتفاقية، من خلال دعوة بعض الشخصيات من الريف والموجودين في مناطق النظام وبالتعاون مع بعض الشخصيات للحصول على "تسوية ومصالحة" باسم الريفين المحررين من خلال "الترغيب والتهديد"، إلا أنه وبعد فشله في هذا الأمر، كان يُحملهم رسائل التهديد بعمل عسكري على المنطقة في محاولة منه لكسر إرادة أهالي المنطقة، حسب الهيئة.

وكانت الهيئة قامت بعدة جولات تفاوض مع الجانب الروسي تم التوقيع من خلالها على وقف إطلاق النار والمعابر الإنسانية وملف المعتقلين وبعدها تم صياغة مشروع لآليات  تنفيذ هذه البنود الثلاثة تم تسليمه للجانب الروسي تتضمن نشر أبراج المراقبة لضبط الخروقات وآليات فتح المعابر للتخفيف من معاناة الأهالي والبدء بالإفراج الفوري عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وتشكيل لجنة متابعة في هذا الملف، وكان التأخير والمماطلة دائماً يأتي من الجانب الروسي بحجة الدراسة.

يذكر أن اتفاقية مناطق خفض التصعيد تم التوقيع عليها من قبل الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)  في أستانا في 4 أيار 2017، حيث كانت منطقة ريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي من المناطق الواقعة تحت مظلة هذه الاتفاقية، وبعدها تم تشكيل "هيئة التفاوض" في الريفين المحررين للتفاوض مع الجانب الروسي في الداخل انطلاقاً من مصلحة الريفين.