تجار في اللاذقية وطرطوس يتحدثون لأورينت عن سطوة "التحالف الثلاثي"

20 مليون ليرة

وتحدثت أورينت نت إلى بعض التجار في مدينة طرطوس بخصوص الحملة الأخيرة حيث أكدوا أنهم عرضوا الرشاوي كالعادة على موظفي الجمارك، ووصل المبلغ المعروض، كما قال أحد التجار، إلى مليوني ليرة، وبالرغم من ذلك تم رفضها.

أوضاع التجار في اللاذقية لم تكن أفضل حيث تعرض تاجر "كماليات/ مكياج"، ستتم الإشارة إليه بحرفين من اسمه (ع.ن)، إلى مخالفة من المالية وصلت إلى 20 مليون، وحاول دفع رشوة من أجل إبطالها وصلت لأرقام كبيرة كما أكد لكنها لم تُفلح في إنقاذه.

وعن تفسير ذلك قال (ع.ن) لأورينت إن "المخالفة التي تعرض لها، ليست لمحاربة الفساد ولا لإتمام إجراءاته المالية بل بسبب موقفه السياسي، واعتقال أقاربه خلال الثورة"، وأكد التاجر أن محاميه أثبت عدم دقة الرقم مالياً أو حسابياً، والمفارقة أن تجاراً "بنفس المجال وبجواري لم يتعرضوا حتى لعُشر ما تعرضت له" حيث تمكن بعض التجار من تفادي المخالفة عبر دفع رشاوي بسيطة لرئيس الدورية "هذا يعني بوضوح أن المخالفة وقبول الرشوة مقيدين بأوامر ميليشيات الشبيحة وأفرع الأمن وبطائفة التاجر وهذا يعرفه الجميع".

لا بديل

ويؤكد بائع الألبسة (و.م) تعرضه أيضاً لمخالفة بقيمة 18 مليون ليرة لم يستطع تفاديها أيضاً عبر الرشوة ويضيف في تفسير ذلك "سبب المخالفة اني سنّي من بانياس".

وتسيطر البضائع التركية المهربة على أسواق اللاذقية وطرطوس بالرغم من محاربتها رسمياً، ويتحكم في سوق هذه الألبسة وتحديد أسعارها عدة أشخاص يقاومون ويمنعون دخول أي مورد آخر للسوق إلا من خلالهم.

ويقول بائع الألبسة (ن. ح) والذي يتاجر بالألبسة التركية المهربة بشكل أساسي "هناك ثلاثة أشخاص يوردون البضائع التركية ويتحكمون في سعرها الموحد بينهم" ويضيف (ن.ح) بأنه تمكن من التواصل مع أحد الأشخاص المتنفذين في ميليشيات "الدفاع الوطني" واتفق معه على شراء ما يستطيع تأمينه من بضائع تركية وفعلاً استطاع الحصول على أسعار منافسة "فرق الأسعار ما يقارب 2000$ عن الذين تعاملت معهم سابقاً."

ما حدث لاحقاً بحسب رواية التاجر أن داهمت دورية الجمارك متجره بعد استلام البضائع بيومين، بالرغم من أنه دفع "الراتب" الشهري المفروض عليه للجمارك والتموين والمالية في موعده، ولكن المداهمة والغرامة جاءت كما أخبروه صراحة لأنه اشترى البضائع من مورد جديد لا يتبع للمتحكمين بالسوق.

مافيات

وأكد تاجر آخر أن السبيل الوحيد لضمان استمرار العمل وابتعاد الجمارك والتموين هو الالتزام بالشراء من الأشخاص المتحكمين بالسوق واصفاً ذلك بـ “أصول اللعبة" فهنا لا مجال لـ "الشطارة" والبحث عن السعر الأرخص "هناك ممنوع ومسموح فقط وهذا واضح جداً" فخط التهريب من لبنان "بيد أشخاص معدودين ومعروفين وهم وكلاء للمسؤولين الكبار، وعندما تدفع الثمن "المعلوم شهرياً ولا تتعامل مع أحد غير هؤلاء تعمل دون أي خوف، ولا تتجرأ مؤسسات الدولة على الاقتراب منك". 

الواضح أن هناك ما يشبه "المافيات" تتحكم بالأسواق فهي التي تهرب بوضوح وعلانية، وبرغم عدم منعها لغيرها من المتنفذين تهريب البضائع فإنها تعاقب من يشتري منه، طالما أنه ليس من وكلاء السلطة الرسميين، وهذا جعل من مرابحهم أكثر بكثير من المعقول.

وتعتبر "الأتاوات" حملاً كبيراً على أصحاب المحال تحمله إذا أرادوا الاستمرار بالعمل بحيث أصبح مجمل "الرواتب" الشهرية التي يدفعها يهدد بعض التجار بالإفلاس، وعن ذلك تحدث أحد التجار في حي الزراعة باللاذقية عن اقترابه من حافة الإفلاس بسبب المبالغ الضخمة التي عليه دفعها شهرياً "هم شركاؤنا في الأرباح"، وشرح لأورينت كيفية تقدير المبلغ الشهري المفروض " يتم تحديد المبلغ بحسب حجم البضائع وكميتها" مشيراً إلى ندمه في توسيع متجره. 

يوجد شبه إجماع عند سكان الساحل الآن أن زمن الشبيحة الأوائل والمتنفذين كان أفضل بما لا يقاس من الوقت الحالي فالشبيحة وعناصر الأمن اليوم أكثر وقاحة ووضوح وازداد طمعهم وجرأتهم لا سيما على النازحون من المحافظات والمدن الأخرى.