وبحسب وكالة الاناضول، فإن الورقة (الرؤية) تناقش المنهجية التي ستكون عليها المفاوضات في جنيف، استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254، مع التركيز بشكل مباشر وفوري على مناقشة إصلاح الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما طالبت كذلك بخروج الميليشيات الأجنبية من سوريا، والشروع في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ووقف القصف، وإيصال المساعدات.
وأوصت الورقة المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن يعمل على تركيز جهود الأطراف على مضمون الدستور المعدل، والوسائل العملية للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وخلق بيئة آمنة ومحايدة في سوريا، يمكن أن تجرى فيها هذه الانتخابات، وفيما يتعلق بمناقشة الدستور في محادثات جنيف، فإن المبادئ في الصلاحيات الرئاسية بأن يكون الرئيس الذي تعدل صلاحياته وفق الدستور الحالي، محققا لتوازن كافة القوى، وضامناً لاستقلال المؤسسات الحكومية والمركزية، أما الحكومة فيرأسها رئيس وزراء، مع منحه صلاحيات موسعة، وصلاحيات لـ"حكومات الأقاليم"، كما أن البرلمان يتكون من مجلسين يكون ممثلاً في مجلسه الثاني من كافة الأقاليم، للتأثير على عملية صنع القرار في الحكومة المركزية، دون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان.
تزويد دي ميستورا بـأفكار لطرحها في فيينا
وفي هذا الإطار، أكّد مصدر فرنسي بارز لصحيفة (الحياة) أن ما تم القيام به خلال اجتماع وزراء الدول الخمس في باريس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن) حول سوريا، هو بلورة أفكار وتقديمها إلى المبعوث الدولي (ستافان دي ميستورا)، إلى جانب المبادئ المعروفة للمفاوضات والتي لم يوافق عليها نظام الأسد يوماً. ووفق المصدر، فإن هذه الأفكار تعبّر عن الاحتياجات المؤسساتية الضرورية لإرساء أرضية وفاق سياسي في سورية مقبولة من المكونات السورية كافة، أي توزيع السلطات واستقلال القضاء واللامركزية في الحكم.
وكشف أن وزراء الخارجية الخمس قدّموا لـ(دي ميستورا) هذه الأفكار، كي يتمكن من عرضها في الاجتماعات الجارية في فيينا (الجمعة)، مستخدماً نفوذه وسيطاً دولياً ودعمه من مجموعة دول مؤثرة.
وأكد المصدر رفض باريس لمشروع قانون انتخابي يستثني اللاجئين والنازحين والمهاجرين، مشدداً على ضرورة ضرورة إعادة سنّ قانون انتخابي يسمح لجميع السوريين في الداخل والخارج بالمشاركة، ولفت إلى أن هذه المسألة تتطلب ضمانات أساسية مثل الإفراج عن معتقلين سياسيين وإنهاء المعارك تماماً وإعادة أملاك النازحين واللاجئين والمهاجرين، وتابع أن روسيا تملّكت مقولة "البحث عن حل لسوريا" عبر محادثات آستانا ومؤتمر سوتشي المرتقب، واعتبر أن إيران "لا تبالي" بالتوصل إلى حلّ في سوريا، فيما تحاول تركيا حماية مصالحها الجيوستراتيجية، وأضاف "إذا أردنا العودة إلى مفاوضات جنيف لتصبح المسار الرئيسي للحلّ السياسي في سوريا، فينبغي بذل جهود لإقناع الروس بذلك".
ورأى أن استقبال موسكو رئيس "وفد الرياض2" نصر الحريري أخيراً، يشير إلى تطور في الموقف الروسي الذي كان في الماضي يحتقر "المجلس الوطني السوري" المعارض، في حين أن مظاهر استقبال الحريري الجيّد هذه المرة، تشير إلى أن موسكو قررت اعتبار "المجلس الوطني" والحريري مجموعة معارضة شرعية، بحسب قوله.
وأردف قائلاً "هناك إعادة التزام أميركي في ملف الحل السياسي، بعد أن تركزّت أولوياتهم في الماضي لمحاربة تنظيم داعش". وأضاف أن حالياً كل ما يقوله وزير الخارجية الأميركي (ريكس تيلرسون) والمسؤولون في الإدارة الأميركية في حوارهم مع باريس، إن واشنطن "استأنفت التحرك للضغط من أجل التوصل إلى حل"، ورأى أن السبب الأول الذي دفع بالولايات المتحدة إلى التحرّك هو افتقار روسيا لوسائل تساعد في التوصل إلى حلّ سياسي مستقرّ ومقبول، والسبب الثاني هو قناعة لدى الإدارة الأميركية بأن غيابها عن الساحة السورية سيؤدي إلى "سيطرة إيران على الوضع".
بنود مختلفة عن وثيقة سوتشي
من جانبها، قالت صحيفة (الشرق الأوسط) نقلاً عن مصادر غربية، إن الورقة تناولت أيضاً "إصلاح أجهزة الأمن" بحيث تخضع للسلطة المدنية وإنهاء الحصانة عنها، إضافة إلى عملها في شكل حيادي مع خضوعها للمساءلة والمحاسبة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بنود الورقة التي قدمتها (الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا والأردن والسعودية) تختلف عن "وثيقة سوتشي" التي تحدثت عن جيش وأجهزة أمن تحت الدستور، في حين أشارت ورقة دي ميستورا إلى "جيش مهني" وخضوع أجهزة الأمن لـ"قانون حقوق الإنسان"، أما العنصر العنصر الثاني، بحسب المصادر، يتعلق ببنود مؤثرة بـ"إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات بمشاركة النازحين واللاجئين بموجب القرار 2254، بحيث تؤسس مؤسسات وفق معايير دولية تشرف على الانتخابات بما فيها هيئة انتخابية مهنية وحيادية ومتوازنة، إضافة إلى صلاحية قوية للأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن لـتولي المسؤولية الكاملة لإجراء انتخابات حرة وعادلة في سوريا، عبر تأسيس هيئة الانتخابات ومكتب سياسي لدعم الانتخابات ودور في الاعتراف بنتائج الانتخابات". وتعتبر هذه الشروط أساسية، بحسب تعريف الأمم المتحدة لمعنى "الإشراف" والفرق بينه وبين "المراقبة".
ويتناول العنصر الثالث بحسب (الشرق الأوسط) إجراءات بناء الثقة وتوفير البيئة المحايدة لإجراء الانتخابات، وتشمل بنوداً عدة، بينها "الانخراط البناء من الأطراف السورية في عملية جنيف"، ووقف العمليات القتالية و"حيادية أجهزة الأمن"، إضافة إلى "انسحاب الميليشيات الأجنبية وإطلاق برنامج لنزع السلاح والاندماج والتسريح للعناصر المسلحة والوصول إلى الوثائق المخصصة للسجل المدني".
وفد النظام يتهرب
واصل وفد نظام الأسد تعنته في عدم الخوض بمناقشة عملية الانتقال السياسي في البلاد، بإشراف الأمم المتحدة، متهربا من الالتزامات والاستحقاقات الدولية، وبحسب الأناضول التي نقلت عن مصادر مطلعة على الاجتماعات الجارية في فيينا، فإن وفد النظام رفض في لقائه أمس مع المبعوث الأممي إلى سوريا وفريقه، الخوض في تفاصيل العملية الانتقالية.
وأضافت المصادر، أن وفد النظام استهل جلسته بتوجيه انتقاد إلى (دي ميستورا)، وتقريره للأمم المتحدة الشهر الماضي، والذي حمل فيه النظام، مسؤولية فشل "جنيف 8"، كما تطرق وفد النظام إلى عملية "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمالي سوريا.
كما طالب ببحث العملية الدستورية في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في سوتشي الروسية في 29 و30 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن تناقش التعديلات على الدستور في العاصمة دمشق.
التعليقات (2)