وقبيل انطلاق المؤتمر، جمدت فرنسا (الثلاثاء) أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات تابعين لنظام الأسد، وأخرى من لبنان وفرنسا والصين يشتبه في "مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيماوية (التابع للنظام) على صعيد التخطيط والتنفيذ"، وفق مرسومين نشراً في الصحيفة الرسمية.
ومن بين الشركات المستهدفة، خصوصاً مستوردي وموزعي المعادن والالكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت "قطرنجي للإلكترونيات"، و"ان كي ترونيكس" و"آ بي سي" للشحن، وفي دمشق "مجموعة الأنظمة الالكترونية"، وفي باريس "سمارت غرين باوكسر" و"لوميير اليزيه" و"سمارت بيغاسوس".
لكن الملاحظ أن العقوبات لم تستهدف أي مسؤول في نظام الأسد. وقالت مصادر في وزارة الخارجية الفرنسية: "ليس لدينا اليوم أي عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية".
وشهدت سوريا ما لا يقل عن 130 هجوماً كيماوياً بين 2012 و2017. وحمل محققو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية نظام الأسد مسؤولية أربعة منها، من بينها هجوم بغاز السارين أوقع 80 قتيلاً على الأقل في الرابع من نيسان/ أبريل 2017 في خان شيخون.
وكانت الولايات المتحدة انتقدت (الاثنين) تساهل روسيا مع حليفها الأسد بعد انتشار معلومات تتهم نظام بشار الأسد بشن هجوم كيماوي جديد على الغوطة الشرقية. وأفاد مراسل أورينت حينها بوقوع ما لا يقل عن 20 حالة اختناق على الأقل في الغوطة الشرقية المحاصرة من قوات النظام.
وذكّرت واشنطن موسكو باستخدام حق النقض (فيتو) مرتين لمنع استئناف التحقيقات التي تقوم بها الأمم المتحدة، لكشف المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيف غولدشتاين: "المدنيون يقتلون وهذا الأمر غير مقبول"، مضيفاً "فشلت روسيا في نزع الأسلحة الكيماوية من سوريا، وهي تعرقل عمل منظمات الوقاية من الأسلحة الكيماوية. طفح الكيل". وتابع: "سنرى غداً (اليوم) ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعرض هذه التهم الأخيرة على مجلس الأمن".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس دعا الأسبوع الماضي مجلس الأمن إلى تحريك الجهود لمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هجمات كيماوية في سوريا، بعد استخدام روسيا مرتين لـ"فيتو" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لمنع مواصلة التحقيقات الدولية.
التعليقات (0)