دراسة أممية ترصد انحدار المستوى المعيشي للاجئين السوريين في لبنان

أظهرت دراسة جديدة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي أن اللاجئين السوريين في لبنان هم أكثر ضعفاً من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن أكثر من نصفهم يعيشون في فقر مدقع وأكثر من ثلاثة أرباعهم يعيشون تحت خط الفقر. 

وتعتبر هذه الدراسة الخامسة من نوعها التي تجريها المفوضية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين، وقد شملت باحثين زاروا حوالي 5000 عائلة لاجئة تم اختيارها عشوائياً من 26 منطقة في لبنان. وتعد هذه الدارسة أساسية في وضع برامج الإغاثة الإنسانية في لبنان وكشف الأنماط الاجتماعية والاقتصادية.

وقال المتحدث باسم المفوضية، وليام سبيندلر إن "التقييم السنوي لجوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين يظهر أن 58% من الأسر تعيش اليوم في فقر مدقع، أي بأقل من 2.87 دولاراً في اليوم. ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 5% عن العام الماضي. وقد استمر عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، أي بأقل من 3.84 دولاراً في اليوم، بالارتفاع أيضاً. ويعيش 76% من الأسر اللاجئة تحت هذا المستوى".

ويعني ذلك بحسب دراسة المفوضية، أن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون الآن بأقل من 4 دولارات في اليوم وبات يتعين على اللاجئين الذين تراجعت مواردهم تدبر احتياجاتهم الأساسية بمفردهم.  وأشارت إلى أن الأسر اللاجئة تنفق حالياً 98 دولاراً فقط كمعدل في الشهر الواحد، يتم إنفاق 44 دولاراً منها على الغذاء.

وأردف المتحدث "لا يزال اقتراض المال لشراء الطعام وتغطية النفقات الصحية ودفع الإيجار شائعاً جداً حيث أن 9 من أصل كل 10 لاجئين يقولون بأنهم واقعون تحت وطأة الديون. ويشير ذلك إلى نقاط الضعف التي يعاني منها غالبية اللاجئين السوريين في لبنان". 

وأشار إلى أن مستوى انعدام الأمن الغذائي يبقى مرتفعاً أيضاً إذ يؤثر على 91% من الأسر إلى حد ما، وأن نقاط الضعف تتزايد كذلك في مجالات أخرى، فلا يزال الحصول على الإقامة القانونية صعباً، مما يعرض اللاجئين لخطر التوقيف المتزايد ويعيق قدرتهم على تسجيل زيجاتهم ويصعّب عليهم إيجاد العمل اليومي أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية.

وتمتلك 19% فقط من العائلات إقامة قانونية مقارنةً بالعام الماضي حيث بلغت هذه النسبة 21%. والأخطر من ذلك بحسب الدراسة، هو أن نسبة الأسر التي لا يحمل جميع أفرادها إقامة قانونية قد ارتفعت بشكل هائل. وبشكل عام، لا يحمل 74% من اللاجئين السوريين المشمولين في الدراسة إقامة قانونية في لبنان.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن 17% فقط من الأهالي اللاجئين تمكنوا من إتمام جميع مراحل عملية تسجيل ولادات أطفالهم، ولكن نسبة أكبر من العائلات تستكمل المرحلتين الأوليتين على الأقل من العملية، حيث تحصل غالبية العائلات أو 96% منها تقريباً على إشعار بالولادة من المستشفى أو القابلة القانونية بفضل الجهود المشتركة للمفوضية والحكومة.

وترسم نتائج الدراسة صورة تنذر بالخطر عن مستويات الضعف المتزايدة للاجئين السوريين في لبنان. فبعد سبعة أعوام على بداية الثورة السورية، يعتمد اللاجئون أكثر من أي وقت مضى على الإغاثة الإنسانية حيث يقول أكثر من ثلثيهم بأنهم اعتمدوا على نوع من أنواع المساعدة في الأشهر الثلاثة الماضية. 

إذ تُعتبر فرص الاعتماد على الذات محدودة جداً في اقتصاد متأثر بشدة بما يجري في سوريا المجاورة. كما أن التمويل الخارجي ليس كافياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة، فحتى ديسمبر من عام 2017، لم يتم الحصول سوى على 36% من التمويل الإجمالي المطلوب لتوفير الدعم الإنساني المناسب في لبنان.

ولفتت الدراسة أن الحاجة تدعو إلى مبلغ إضافي بقيمة 2.7 مليار دولار أميركي لتلبية الاحتياجات في عام 2018، في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة. وقالت "مع المؤتمرات المقبلة في باريس وبروكسيل الهادفة إلى حشد الدعم الإضافي للاستجابة الإنسانية وللبنان بشكل خاص، أصبحت مواصلة تقديم الدعم من قبل المانحين ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى، وسط تزايد مستويات الفقر والضعف التي تحد أيضاً من القدرة على دعم الأفراد الضعفاء في المجتمع المحلي الذين يعانون بسبب الموارد المحدودة، والمساعدة في منع التوترات المجتمعية بين المستضيفين اللبنانيين واللاجئين".