وقال مصدر في المحكمة العسكرية لوكالة فرانس برس: "حكمت المحكمة العسكرية غيابياً في 10 كانون الأول بسجن حنين غدار ستة أشهر بجرم التشهير بالجيش اللبناني والاساءة لسمعته واتهامه بالتفريق بين المواطنين اللبنانيين" بناءً على ادعاء النيابة العامة العسكرية.
وأوضح أن الحكم صدر غيابياً بعد تعذر إبلاغ غدار، المقيمة في الولايات المتحدة، به مرتين وفقاً للأصول، قبل إبلاغها بلصق نص القرار على مقر إقامتها الأخير في لبنان.
وصدر الحكم ضد (غدار)، الباحثة الزائرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، على خلفية تصريحات أدلت بها في ندوة نظمها المعهد قبل انضمامها الى صفوفه في آيار 2014، قالت فيها عن لبنان: "السنة مقموعون من قبل حزب الله والجيش اللبناني، ويما لا يمكن المساس بميليشيا حزب الله".
ردود غاضبة
وعلق مركز (سمير قصير) للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في لبنان على حسابه في توتير بالقول "نرفض بشكل تام أي دور للمحكمة العسكرية في محاكمة صحافيين بسبب آرائهم"، ووصف الحكم بأنه "تصرّف رجعي، قمعي وخطير يتعارض مع فرادة لبنان في المنطقة".
كما علقت الصحفية (ندى عبد الصمد) على حسابها في توتير بقولها "لبنان في نفق قمع الحريات مع قرارات الملاحقة والسجن لصحافية لديها رأي عبرت عنه!"، بينما قال (أسعد بشارة) صحافي و كاتب سياسي في جريدة الجمهوري " حكم المحكمة العسكرية على حنين غدار تأكيد اضافي على أننا نعيش في دولة بوليسية. نتذكر كلام الرئيس عون في بكركي الذي سأل دلوني عن صحافي فات عالحبس؟؟كل التضامن مع حنين وكل الحنين لزمن الحرية".
ويخضع نظام المحاكم العسكرية في لبنان لسلطة وزارة الدفاع، وتطال انتقادات عدة المحكمة العسكرية غير المخولة أساساً بمحاكمة المدنيين.
وكانت (معلوف) قالت لأورينت في وقت سابق إن ميليشيا "حزب الله" تسعى لتصفية الجسم الإعلامي معنوياً أو عبر القضاء، مؤكدة أنها ليست هاربة من القضاء في لبنان أو من أي قضاء في العالم. وطالبت بتوفير حصانة للإعلاميين.
وأكدت معلوف أن الإعلام اللبناني مهدد ومكشوف على جميع عناصر الحياة السياسية. مشيرة إلى أن المذكرة التي صدرت بحقها جاءت بسبب تطرقها الى مواضيع تتعلق بـ"حزب الله" كـ فتح عدة ملفات في جريدة "الرواد" تتحدث عن سيطرة "حزب الله" على القرار في لبنان وسلاح الحزب الموجه إلى الداخل وتدخله في سوريا.
حيث أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت مذكرة توقيف غيابية بحق الاعلامية ماريا معلوف برقم 7623/4، وذلك بجناتي المادتين 288 و317 من قانون العقوبات على خلفية تحريض "العدو الاسرائيلي على اغتيال السيد حسن نصرالله وأصدر قراراً ظنياً بحقها و أحالها الى محكمة جنايات بيروت بالجرمين المنسوبين لها". بحسب ما جاء بالمذكرة.
وكانت معلوف قد كتبت في صفحتها الخاصة بموقع تويتر "إذا كانت إسرائيل تعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عدوًا لها، فلماذا لا تنفذ غارة جوية تخلصنا منه؟". ممّا أدّى إلى تحرك قضائي ضدّها، كما تواجه (معلوف) تهم بـ"إثارة النعرات الطائفية والتحريض على قتل شخصية سياسية".
التعليقات (0)