كيف تراوغ روسيا في اتفاق شمال حمص لخدمة نظام الأسد؟

اعتبرت "هيئة التفاوض" عن شمال حمص طلب الجانب الروسي الجلوس مع النظام في مفاوضات مباشرة يدل على عدم جدية روسيا في المضي بتطبيق اتفاق مناطق "خفض التصعيد"، كما يعتبر نوعاً من "المراوغة وإطالة لمدة التفاوض".

وقال المهندس (بسام السواح) الناطق باسم هيئة التفاوض المكلفة بتمثيل ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي مع الجانب الروسي، في حديث لأورينت نت، إن "حضور النظام قبل التوقيع على الآليات التنفيذية لاتفاق مناطق خفض التصعيد سيكون له الدور المعطل لأن النظام ليس لديه إلا الكلام عن المصالحات والتسويات وتسليم السلاح وطبعا هذا الأمر مرفوض من قبلنا وخارج سياق اتفاقية مناطق خفض التصعيد".

مراوغة روسيا

وأرجع (السواح) عدم التوصل لأي اتفاق فعلي مع الروس خلال اجتماعات "هيئة التفاوض" الماضية إلى "المراوغة من قبل الجانب الروسي  وتأخره في الدراسة والرد بشأن آليات تنفيذ البنود الثلاثة وهي وقف إطلاق النار والمعابر الإنسانية وملف المعتقلين، وكذلك عدم استجابة النظام "المجرم" حتى الآن ومن خلفه الضامن الروسي وخاصة في ملف المعتقلين والذي وضعته هيئة  التفاوض من ضمن أولوياتها وشرطاً لأي تفاوض بآليات واضحة ومحددة يعتبر السبب في تأخر تنفيذ الاتفاق".

وأشار الناطق باسم "هيئة التفاوض" إلى أنه وصلتهم رسالة من الجانب الروسي يتحدث مضمونها عن تاريخ انتهاء اتفاقية مناطق خفص التصعيد بتاريخ منتصف شباط القادم، والتي كانت نوعاً من الضغط على لجنة التفاوض للقبول بالجلوس مع النظام خلال مرحلة التفاوض"، مردفاً أن "موقف لجنة التفاوض واضح ومرحلة التفاوض القادمة هي حول آلية وضوابط تنفيذ هذه البنود".

روسيا لم تستطع تقديم نفسها كضامن

وحول تقييم "هيئة التفاوض" اتفاق "خفض التصعيد" بريف حمص في ظل خروقات النظام المتكررة، قال (السواح)، إن "اتفاق مناطق خفض التصعيد تم بين روسيا وإيران وتركيا ويبدو أن الروس التزموا في الريف الشمالي بعدم القصف بالطيران الروسي ولم يلتزموا بكبح عصابات الأسد عن خرق اتفاقية خفض التصعيد الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من الشهداء والجرحى وخاصة من الأطفال، وأنه تم توثيق جميع الخروقات وما نتج عنها بالتعاون مع جهات حقوقية وإنسانية وتم إبلاغ الجانب الروسي بها، ولكن كانت هذه الخروقات تتكرر من قبل النظام ونلاحظ أن روسيا والنظام طرف واحد ولم تستطع روسيا تقديم نفسها كضامن ملزم  للنظام".

اتفاقية خفض تصعيد  الثالثة

وكانت روسيا قد وقعت اتفاقية خفض تصعيد  (الثالثة) في القاهرة بداية شهر آب من العام الماضي وتشمل منطقة ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي المتجاورين لمدة ستة أشهر تنتهي في 15 شباط 2018 وهي قابلة للتمديد.

واجتمعت لجنة التفاوض في آب العام الماضي مع وفد روسي، في "خيمة" قرب معبر الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي، بهدف التوصل إلى اتفاق يخص المناطق المحررة في المنطقة، وأكدت في بيان عقب الاجتماع أن الاتفاق السابق الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة "قديم"، مشيرة إلى أن صياغة الاتفاق الجديد ألغت أدوار كافة  الوسطاء في الخارج إلا مَن يملك تفويضاً رسمياً من الهيئة العامة الممثلة للمنطقة المُحَرَّرة".

وشدد الاتفاق على التمسك بالثوابت الثورية التي وضعتها الهيئة العامة للتفاوض، وأبرزها ملف المعتقلين، بالإضافة إلى تحديد موعد لاحق لمتابعة صياغة مشروع الاتفاق الجديد وبنوده.