وسارع العبادي عقب التفجير الذي استهدف ساحة الطيران وسط بغداد، إلى الاجتماع بقيادات أمنية صباح (الاثنين) والذي أودى بحياة 27 شخصاً إضافة لأكثر من ثمانين جريحا بانفجار نفذه انتحاريان بحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية ومصادر طبية، في حين قالت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مصادر رسمية إن 38 شخصاً قتلوا وأصيب 105، وأشارت مصادر طبية إلى أن العديد من الجرحى إصاباتهم خطيرة وهو ما يرشح ارتفاع حصيلة الضحايا من القتلى.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان له إنه اجتمع بعد وقوع الانفجار بقيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية في بغداد المسؤولة عن الأمن في العاصمة العراقية. وأضاف البيان أن العبادي أصدر مجموعة من التوجيهات والقرارات والأوامر المتعلقة بملاحقة "الخلايا الإرهابية النائمة" والقصاص منها والحفاظ على أمن المواطنين.
الانفجار المزدوج
ووقع الانفجار المزدوج في ساعة الذروة (الاثنين)، مستهدفاً تجمعاً لعمال البناء في ساحة الطيران، وهي مكان مكتظ يضم أيضا مرآباً لسيارات النقل الداخلي وعشرات المحال التجارية والباعة الجوالين، ويحظى بحماية أمنية مشددة.
وانتشرت القوات العراقية بعد الانفجار في جميع مداخل ساحة الطيران التي تمثل مفترق طرق مؤدية إلى العديد من الأبنية الحكومية والوزارات والكليات والجامعات ومواقع الأعمال.
الحشد ينحاز
سياسياً، حسم حيدر العبادي أمره بإعلانه تشكيل "ائتلاف النصر" لخوض الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة. وسرعان ما أعلن "تحالف الفتح" الذي يضم فصائل في ميليشيا "الحشد الشعبي" الانضمام إلى العبادي، كما أعلن "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم انضمامه إليه أيضاً، ليخسر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ورقة انتخابية مهمة كان يعوّل عليها في السباق الانتخابي.
وكان حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي والمالكي، قرر عدم المشاركة في الانتخابات كحزب سياسي، واختار دعم قائمتيهما، لينهي سجالاً بين تيارين في الحزب يعود إلى عام 2014، عندما اختير العبادي رئيساً للوزراء بدلاً من المالكي على رغم فوزه في المرتبة الأولى في الانتخابات.
ساعات على بيان العبادي ورغم إغلاق باب التحالفات السياسية بين الائتلافات، بحسب المفوضية العليا للانتخابات، وإذ بـ"تحالف الفتح المبين" بزعامة هادي العامري، وهو التحالف الذي يضم أبرز فصائل ميليشيا "الحشد الشعبي"، يعلن انضمامه إلى تحالف "النصر"، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية بعدما كان المالكي يُعتبر الحليف الأقرب لهذه الفصائل، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.
خارطة التحالفات
ضم "تحالف النصر" بزعامة العبادي (حتى الآن) إلى جانب تحالف "الفتح" و"الحكمة"، قوى "مستقلون" بزعامة حسين الشهرستاني، وتجمع "عطاء" بزعامة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، و"تحالف بيارق الخير" (سني) في الموصل بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، وتحالف "معاهدون" بزعامة رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميّم، وتحالف "الوفاء" في الأنبار (سني) بزعامة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، ليكون بذلك التحالف الأبرز في الساحة الانتخابية.
بالمقابل، ضم "ائتلاف دولة القانون" كلاً من "تيار الوسط" بزعامة موفق الربيعي وشخصيات وتكتلات سياسية أشرفَ المالكي على تشكيلها، بينها حمد الموسوي وأحمد ملا طلال وياسر صخيل وعلي المالكي.
الصدر.. غاضب!
في السياق ذاته، أوصد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الباب أمام التحالف مع العبادي ببيان هاجمه فيه، مؤكداً أسفه لما آلت إليه "الاتفاقات السياسية البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة تمهد لعودة الفاسدين".
وأضاف: "عُرض علينا الالتحاق ورفضنا رفضاً قاطعاً"، مؤكداً: "العجب مما سار عليه العبادي الذي كنا نظن أنه أول دعاة الوطنية والإصلاح"، وتابع: "أُعلن أنني لن أدعم سوى القوائم العابرة للمحاصصة والتي يكون أفرادها من التكنوقراط المستقل".
وبحسب صحيفة الحياة اللندنية، فإن خارطة التحالفات تشير إلى تكرار سيناريو انتخابات عام 2009، عندما شكّل رئيس الوزراء في حينه نوري المالكي "ائتلاف دولة القانون" من قوى شيعية وسنية صغيرة، مستغلاً الشعبية التي حظي بها بعد القضاء على تنظيم "القاعدة"، وحصل في حينه على 89 مقعداً. ويبدو أن القوى السياسية ترجح تكرار هذا السيناريو، ما دفعها إلى التحالف مع العبادي.
وينطبق ذلك أيضاً على القوى السنية، إذ عادت قوى "الحزب الإسلامي" بزعامة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وائتلاف "العربية" بزعامة صالح المطلك، إلى التحالف مع نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي ليعلنوا عن "تحالف الوطنية" بزعامة علاوي.
وكان هذا التحالف فاز في المرتبة الأولى في انتخابات عام 2009 بنيله 91 مقعداً، لكنه انهار في انتخابات عام 2014.
في غضون ذلك، رجح مراقبون أن تكون مشاركة "حزب الدعوة" بقائمتين انتخابيتين مجرد "تكتيك" لجمع أكبر قدر من أصوات الناخبين، إذ إن دخول المالكي والعبادي في قائمة واحدة قد يدفع جمهور أحد الرجلين إلى الامتناع عن التصويت للقائمة.
لكن واقع الخصومة المتجذرة بين العبادي والمالكي ترجح رغبة الحزب في "تجديد دمائه" والاستفادة من رصيد "الانتصار على داعش" وتجييره لصالح العبادي، والتنصل من إرث المالكي الذي رغم زعمه القضاء على تنظيم القاعدة، إلا أنه سرعان ما استنفد رصيده في المواجهة مع داعش وسيطرة الأخير على مساحات شاسعة من العراق لمدة تجاوزت العامين.
التعليقات (1)