حصاد 2017 يثقل كاهل واشنطن في العام الجديد

بعد عام "كارثي" للولايات المتحدة وحلفائها على صعيد السياسة الخارجية، حفلت بالعديد من المواقف الامريكية المتراجعة عن نهج الإدارات السابقة، تستقبل واشنطن عاماً جديداً وعلى كاهلها ملفات لا تقل أهمية من الملفات التي واجهتها في عام 2017.

الانتخابات النصفية

تشكل الانتخابات التشريعية النصفية، التي تشهدها الولايات المتحدة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 2018، استحقاقًا انتخابيًا مهمًا باعتبارها العملية السياسية الأكثر تحديًا أمام إدارة الرئيس دونالد ترمب.

ومع انقضاء عام 2017، يسعى "الجمهوريون" للحفاظ على تفوقهم في غرفتي الكونغرس الأمريكي (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة والهيئة التشريعية في النظام السياسي؛ في حين يكثف "الديمقراطيون" جهودهم لاغتنام الفرصة وإحراز تفوق في إحدى الغرفتين على الأقل، للحصول على دفعة على طريق الانتخابات الرئاسية للعام 2020. 

إعادة انتخاب أعضاء مجلس النواب (يضم 435 مقعدًا) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (يضم 100 مقعدًا) خلال الانتخابات النصفية الأميركية، يضفي على تلك الانتخابات أهمية خاصة على صعيد إعادة صياغة جدول الأعمال السياسي والدبلوماسي للولايات المتحدة.

وبحسب وكالة الأناضول، لن يتوان "الديمقراطيون" عن تقييم جميع الوسائل المحتملة الكفيلة بدفعهم ولو خطوة واحدة نحو الأمام في الانتخابات النصفية، لا سيما مع استمرار تراجع شعبية ترمب في مختلف الولايات الأميركية، بسبب مجموعة من الملفات.

ترمب وروسيا

ويعتبر ملف التحقيقات في علاقات ترمب مع روسيا، من أبرز الملفات التي ستلقي بثقلها على جدول الأعمال للعام 2018، علمًا أن هذا الملف لم يفقد هيمنته على جدول الأعمال منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي 2016

يرى بعض الديمقراطيين أن القضية ستنتهي "بإدانة ترمب"، فيما يعتبر بعض الجمهوريين القضية أنها بمثابة "خاصرة ترمب الليّنة" الموضوعة بين يدي المدعي الأميركي الخاص "روبرت مولر"؛ الذي نجح في جذب مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض "مايكل فلين" نحوه، وإيجاد خرق في صفوف فريق ترمب.

الحابل بالنابل 

في خطوة اعتبرت تحديًا للعالم، أعلن ترمب مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة التي تعتبر محتلة وفق قرارات أممية ذات صلة.

أثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الإدارة الأميركية والشرق الأوسط على حد سواء، قبل أن يرتطم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول اعتبار مسألة القدس من "قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأقرت الأمم المتحدة، القرار المشار إليه بأغلبية 128 صوتًا، رغم الوعيد والتهديد الذي كاله ترمب للدول التي تتلقى دعمًا ماليًا من بلاده، لحثها على معارضة مشروع القرار، إلا أن الرياح الدولية لم تجر كما تشتهي سفن ترمب.

هذا الوضع؛ دفع ترمب باتجاه إعلان خفض كبير في الدعم المادي الذي تقدمه بلاده لصالح المنظمة الأممية، في العام المالي 2018-2019.

واشنطن وأنقرة

أما الملف الثاني الذي يثير قد يثقل كاهل السياسة الخارجية للبيت الأبيض، هو العلاقة بين واشنطن وأنقرة في ظل عدم اتضاح سياسة خارجية للأولى فيما يتعلق بسوريا.

وبالرغم من التصريحات التي يطلقها المسؤولون الأميركيون حول عزم الإدارة الأميركية إعادة ترتيب أوراق تلك السياسة والعلاقات مع تركيا والشرق الأوسط، إلا أن الواقع على الأرض لا يُظهر وجود خطوات حقيقية لإعادة ترتيب الأوراق أو تغيير السياسات التي طالما أثارت التوتر بين واشنطن وحلفاءها التقليديين.

كوريا وإيران

أما فيما يخص التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية، فلا شك في أن ملف كوريا الشمالية ومواصلتها إجراء تجارب على الصواريخ البالستية، وقرار ترمب المحتمل حول إلغاء الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد، سيشغلان مكانة مهمة ضمن العناوين الرئيسية لجدول أعمال 2018.

 الاقتصاد والتضخم 

وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فمن المتوقع أن يحقق 2018 نموًا متسارعًا، يتزامن مع تسارع جزئي في التضخم. وتشير التقديرات إلى ان التخفيضات الضريبية التي ذهب إليها البيت الأبيض، ستعزز الاقتصاد فيما يرتفع النمو إلى 2.5%.

كما تشير إلى أن السياسات المالية التوسعية قد تؤدي إلى زيادة التضخم لتصل 2.1 %، وهو ما يؤثر بالتأكيد على السياسات النقدية أيضًا.