الأهالي: أفعال الحكومتين دنيئة
قبل بدء النقاش كان مراسل أورينت في إدلب قد أجرى استطلاعاً تحدّثت فيه شريحة من المدنيين عن موقفها حيال عداء حكومة الإنقاذ للمؤقتة، وتبادل الاتهامات بين الجانبين، حيث جاءت أغلب الآراء مستنكرة لما يحصل، وحمّل معظم المتحدثين في الاستطلاع الحكومتين مسؤولية ما يحصل، حتى أنّ أحد المواطنين وصف السلوك الخصامي المتبادل بأنه يمثّل أفعالاً دنيئة.
وفي هذا السياق، أكد اسماعيل عنداني، أن الشعب هو الضحية وأنّه من يدفع ثمن الصراع الدائر بين الحكومتين، مضيفاً أنّ الإنقاذ والمؤقتة لا تلقيان بالاً بمخاطر نزاعهما على مصالح الناس.
أما الناشط المدني نور الحلاق فقد أكّد أنّ خلافات الحكومتين ستؤثر على الخدمات في الداخل، وقال "الاتهامات المتبادلة بينهما بالتبعية للإرهاب وحصر امتلاك الشرعية، تسببت باتخاذ أكبر المنظمات الدولية لقرار إيقاف دعمها إلى مناطق شمال إدلب بالكامل، وهي مناطق تابعة لحكومة الإنقاذ". وتساءل الحلاف: "هل بإمكان حكومة الإنقاذ لوحدها تقديم الخدمات للمدنيين، وهل تمّ تسليم المؤسسات الموجودة في محافظة إدلب والتي في معظمها خدمية من قبل هيئة تحرير الشام إلى حكومة الإنقاذ". وأوضح الحلاف أنّ عذا لا يبرر قيام حكومة الإنقاذ بإيقاف عمل المؤقتة في إدلب.
الوضع لا يطاق!
ثم عاد رئيس المجلس المحلي اسماعيل عنداني ليؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ ضد المؤقتة تندرج في خانة التصرفات الصبيانية، بحسب تعبيره، وقال "أولى متطلبات الحكومات للقيام بواجبها هي حفظ الأمن وسلامة الناس". وأشار عنداني إلى اختطاف المهندس محمد جمال أسود أحد أعضاء مجلس مدينة إدلب، معتبراً أنّ الإجراءات الأمنية من قبل السلطة الموجودة في المدينة لم تتخذ بالشكل المطلوب، وأن الواقع الأمني والخدمي متردي والوضع لا يطاق. وفق وصفه.
الحلاق: الاتفاق هو الحل
أما الحلاق وفي رده على سؤال يتعلق بالحل الأمثل للمشاكل الحاصلة بين حكومتي الإنقاذ والمؤقتة، فأشار إلى أنه قد لا يوجد حل يناسب الجميع إلا أنه أوضح أن الاتفاق بين الحكومتين يعتبر المخرج والحل الوحيد لتلك المشاكل.
التعليقات (1)