النظام يقرّ تعديلات جديدة على الخدمة الاحتياطية

وأوضحت التعليمات الجديدة، أن الإعفاء يشمل "تعبئة العاملين في الدولة من أصحاب الكفاءات والخبرات العملية والمهنية، وكذلك أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء القيادات الرئيسية وأمناء الفروع في المحافظات للأحزاب المرخصة".

كذلك يشمل أعضاء مجلس الشعب ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزية، وأعضاء المنتخبات الوطنية التي تمثل سوريا، إضافة إلى رجال الدين المحظر عيلهم ممارسة أي عمل دنيوي وأمناء الفتوى من علماء الدين.

وفيما يتعلق بوضع الموظفين فقد سمحت التعديلات لأيّ وزير في حكومة النظام أن يعفي أيّ موظفٍ من الخدمة الاحتياطية بشرط أن "يكون ذا أهمية بالغة في مجال عمله"، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الموالية.

وكان نظام الأسد أنهى خدمة الموظفين والعاملين في مؤسساته الحكومية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، عقب إصدار مجلس الوزراء التابع للنظام قراراً في 21 تشرين الثاني الماضي، طلب فيه من كل الوزارات والجهات العامة التقيد بمضمون التعميم السابق رقم "1360" عام 2016، والذي يتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.

ويشار إلى أن مجلس شعب نظام الأسد، أقر في مطلع تشرين الثاني الماضي، تعديلات على قانون الخدمة الإلزامية حول دفع البدل لمن تجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة (42 سنة) ولم يؤدها، في وقت يمارس فيه النظام حملات دهم على المنازل في المناطق الخاضعة لسيطرته بحثاً عن المتخلفين والمطلوبين لخدمة الاحتياط، ولاسيما وسط انتشار الشائعات بين الفينة والأخرى حول الإعلان عن "نفير عام" في مناطق سيطرة النظام لمن هم في سن 18 وحتى 42 عاماً.