وقال وزير الداخلية (توماس ديميزيير): "نريد أن نعرف عمن يدور الموضوع، وعما إذا كان هناك شيء ضده"، لا سيما أنه ادّعى إحدى المرات أن 30 في المئة من طالبي اللجوء في ألمانيا يغشون في طلبات لجوئهم.
المكتب الاتحادي للاجئين والهجرة قام بترقية التكنولوجيا الموجودة لديه، حيث تم تركيب المكونات الجديدة في غرفة مجاورة، وعنه يقول مسؤول تكنولوجيا المعلومات في فرع المكتب الاتحادي في برلين (ماركوس ريشتر): "طبقنا الأدوات الجديدة خلال تسعة أشهر فقط"، مشيراً إلى أنه تم توحيد أسلوب التهجئة وتوضيحه بنفس الوقت، فستظهر الدولة التي تتناسب مع البيانات التي يقدمها طالبو اللجوء.
ويؤكد ريشتر أنه يمكنهم من خلال هذه التكنولوجيا الجديدة معرفة البلد العربي الذي جاء منه طالبو اللجوء، حتى بالنسبة للذين يجيدون التظاهر من أنهم من بلد آخر، منوهاً إلى أن التكنولوجيا الجديدة تعمل بالاعتماد على نبرة الصوت، كما يمكن إضافة أي نموذج صوتي إليه، ويستغرق الأمر بضع دقائق لظهور النتيجة، حيث تم تصنيف السورية على أنها من بلاد الشام.
ويعتبر فحص الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء المحطة الأخيرة في النظام المتكامل الجديد للتعرف على الأشخاص لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، لكن هذه الخطوة تثير الكثير من الجدل بين السياسيين المختصين وانتقادات من قبل القانونيين، إذ يؤكد معارضون أنّ هذه الخطوة "تطفل على الحياة الشخصية للمهاجرين".
(يوستوس شتروبينغ)، المسؤول عن أدوات التكنولوجيا الجديدة، يقول إنهم سيأخذون البيانات الإلكترونية الأساسية فقط، أي معلومات عن البلد الذي أجريت إليه مكالمة هاتفية، ولكن ليس مع رقم محدد، وبالمثل سيتم تحديد أصل بيانات الانترنت، وليس محتويات الانترنت، وفي النهاية يمكن للموظف المسؤول عن ملف طالب لجوء معين أن يقوم باستخدام إحصائية، عندما يكون لديه شكوك حول معقولية المعلومات من مقدم الطلب.
وسأل وزير الداخلية الاتحادي في معرض زيارته لمكتب الهجرة عما إذا لم يوافق طالب اللجوء على فحص هاتفه المحمول؟، حيث يؤكد مسؤولو المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، أن ذلك "سيؤثر سلبياً على إجراءات لجوئه".
التعليقات (1)