تحسن سعر الصرف بأكثر من 20%
شهد سوق صرف العملة الصعبة في سوريا خلال الأيام الماضية تخبطاً على خلفية التحسن السريع الذي شهدته الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وارتفعت قيمة الليرة من 550 ليرة إلى حوالي 400 ليرة مقابل الدولار.
ومع حفاظ السوق على ارتفاعه بالرغم من ارتفاع قيمة الليرة بأكثر من 20% ارتفعت أصوات المطالبة الشعبية والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد التجار وبائعي المحال التجارية بسبب عدم تخفيض الأسعار.
والتقت أورينت نت مع يوسف الحسين، عامل بناء من ريف إدلب (30 عاماً)، الذي أكد بأنه وزملائه يتقاضون أجورهم بالليرة السورية، وكانوا يأملون من ارتفاع سعر الليرة أمام الدولار أن يتحسن وضعهم المعيشي من خلال انخفاض أسعار السلع لا سيما الغذائية منها، ولكن الأسعار بقيت مستقرة دون انخفاض يذكر.
ويضيف الحسين بأنه عند ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية يقوم "أصحاب المحال التجارية برفع الأسعار بشكل مباشر بحجة أن هذه المواد تم شرائها بالدولار" وعند انخفاضه "لا يتم تخفيض الأسعار بحجة أن الدولار غير مستقر حتى اللحظة"، بحيث أن المستهلك يتحمل وحده ضريبة تذبذب سعر الصرف وتعويض خسارات التجار.
وتتعالى الأصوات التي تطالب الجهات الرقابية والمسؤولة عن التموين بتفعيل عملها من خلال لجان مراقبة تضبط الأسعار وتحارب احتكار المواد، وذلك لضبط التجار الذين باتوا يجنون أرباحاً كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف وتثبيت سعر موادهم.
وبرغم أن ارتفاع سعر الليرة يجب أن يؤدي إلى إنعاش الأسواق فإن العكس هو ما يحصل فالأهالي يمتنعون عن الشراء بانتظار انخفاض الأسعار ومع إصرار التجار على عدم تغييرها يتزايد الغضب لدى المواطنين وابتعادهم عن الشراء، ويضاف إلى ذلك وجود مخاوف متزايدة من انتشار الاحتكار طمعاً بارتفاع قيمة الدولار من جديد. من جهتهم يقول تجار التجزئة إن تحديد السعر يأتي من تجار الجملة ويضيف حذيفة المنصور، تاجر مواد غذائية (38 عاماً)، لأورينت نت بأن الأسعار يتم التحكم بها من تجار الجملة "إذا كان التاجر يجلب لي المواد بنفس السعر عند انخفاض الدولار فلا يمكنني أن اخفضها لنفسي لان ذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة". ويوضح حذيفة بأن تاجر الجملة الذي يزوّد المحال التجارية مرتبط بمصدر البضاعة، وتخفيض الأسعار يكون من المصدر حتى ينعكس على عموم المحال التجارية، ولكن "بما أنه لا يوجد رقابة على السلع من المصدر فإن الأسعار ستبقى في حالة تخبط ولا تنخفض بشكل مباشر مع انخفاض سعر الدولار". وبشكل عام فعدم استقرار أسعار الدولار سبب رئيسي لعدم ثبات الأسعار، فالأسعار تحتاج إلى ثبات الدولار لمدة شهر كامل حتى تنخفض بشكل تدريجي لأنه يتراوح بشكل مستمر، يضيف حذيفة. من جهته يقول الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله بأن المواد التجارية تأتي من مناطق النظام ومن تركيا لذلك فإن الأسعار ستبقى متراوحة وغير موحدة، وخصوصاً المواد التي يتم استيرادها من الحدود التركية عن طريق معبر باب الهوى لأنها تخضع لضرائب جمركية ولا تقترن بانخفاض وارتفاع الدولار. ويضيف بأن أسعار بعض المواد تنخفض ولكن ليس بالانخفاض الواضح وإنما انخفاض قليل جداً مقارنة مع ارتفاع سعر الليرة السورية، والسبب أن تجار المفرق لو قاموا ببيع المادة بالسعر الجديد سيخسرون، لذلك يبيعون موادهم بالسعر القديم المرتفع حتى تنتهي ويشترون كمية جديدة بالسعر الجديد. ويذكر بأن الناشطين والأهالي في المناطق المحررة أطلقوا حملة بعنوان انخفاض الأسعار مع انخفاض الدولار وذلك من أجل الضغط على التجار من أجل خفض أسعار المواد التجارية من أجل التخفيف عن الأهالي في الشمال السوري. من يتحكم بالأسعار؟
حملة على التجار
التعليقات (0)