وفي تقرير استهلت به مقدمة البرنامج أحلام طبرة النقاش تمّ استعراض أبرز القضايا المرفوعة ضدّ بيار فتّوش، كتلك المتعلقة بمعمل الإسمنت والكسارات في بلدة عين دارة بقضاء عاليه، حيث نظّم الأهالي حملاتٍ عديدة لمنعه من إكمال منشأته التي تسمّى "معمل الموت"، لما تسببه من أضرار بيئية، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر أن مشروعه ليس إلا واجهةً لصفقات مالية ضخمة تبدأ من لبنان لتنتهي بطهران مروراً عبر دمشق وبغداد، واستضافت الحلقة كلاً من: العميد المتقاعد فؤاد هيدموس رئيس بلدية عين دارة قضاء عاليه، والمهندس عبد الله حداد عضو المبادرة المدنية لعين دارة، والدكتورفي القانون الدولي طارق شندب، بالإضافة إلى زياد شيا وكيل داخلية جرد عاليه بالحزب التقدمي الإشتراكي.
رئيس بلدية عين دارة: غايات غير نزيهة واستغلال لنفوذ مملوك
في مستهل الحلقة سألت طبرة العميد فؤاد هيدموس حول الأضرار التي تسبب بها بيار فتوش والتي لم تعد مقتصرة على البيئة والتعدي على الأشخاص والتشبيح، بل تجاوز القانون والحدود، حيث شكر العميد قناة أورينت لتسليطها الضوء على الملف الذي يمتد لأكثر من عشرين سنة مؤكداً أنّ اعتداءات كثيرة حصلت على البيئة في عين دارة، وأوضح أنّ فتّوش يسعى إلى إنشاء معمل أسمنت معروف بين الأهالي بـ "معمل الموت" لأغراض مادية بحتة، ومن ناحية الملف قال أنهم يتابعونه، وأن أهل عين دارة وبلديتها واقفون ضد فتوش.
وأشار هيدموس إلى أن البلدية ترى شقين للقضية، أولهما معمل الكسارات الذي يعتبر وجوده غير قانوني رغم وجود التراخيص، لأنها لا تتوافق مع الشروط المطلوبة.
بعد ذلك سألت طبرة المهندس عبد الله حداد عضو المبادرة المدنية لبلدية عين دارة حول الجهات التي تقف وراء بيار فتوش وتدعمه فرد حداد أن فتوش قام بتسيس الموضوع وبدأ يشيع أن له علاقات وطيدة مع علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني التابع لنظام الأسد.
د. طارق شندب: شراكات فتوش مع نظام الأسد تكسر العقوبات الدولية
وحول تجاوزات بيار فتوش التي عبرت حدود لبنان قال الدكتور في القانون الدولي طارق شندب: "يُعتبر فتوش واجهة لأموال علي مملوك ورامي مخلوف في الخارج وتلك الأموال يتم إدخالها الى سوريا عن طريق شركات فتوش في لبنان، أو غيره من رجال الأعمال الموجودين في لبنان أو مناطق أخرى، كما أن علي مملوك متهم بجريمة إرهابية في لبنان وهي تفجير مسجدي التقوى والسلام وإدخال مواد متفجرة إلى لبنان". وأضاف شندب أن "كل شركاء النظام السوري في لبنان يدعمهم نظام إرهابي قاتل وهو أمر غير مقبول أخلاقيا، أما من الناحية القانونية اللبنانية والدولية، فالقانون يجرم التعامل مع الإرهابيين ودعمهم وبالأخص من ارتكبوا جرائم في لبنان مثل مملوك وغيره، أما القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة يمنع التعامل الاقتصادي مع أركان النظام السوري الذين يقومون بالأعمال التجارية عبر أسماء وشركات وهمية من لبنان أو خارجه، كما أن تطبيق تلك القرارات الدولية بمنع التعامل الاقتصادي كتصدير النفط إلى سوريا والاستيراد يتم عبر تلك الشركات اللبنانية ونافذين لبنانيين يخالفون القرارات الدولية والقوانين اللبنانية.
وقال شندب "أن هناك صمت من قبل القضاء اللبناني حيال تلك المسألة وعدم متابعة جدية من قبل الأمم المتحدة، وهو ما يتطلب وضع تلك الأسماء وتوثيقها وإرسالها إلى المتابعين لقرارات مجلس الأمن الدولي واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح شندب بأنه لولا المنفذ اللبناني الذي تتم من خلاله إدخال تلك المواد بصورة غير قانونية ومخالفة للقرارات الدولية لسقط النظام في سوريا، وأن هنالك حدود طويلة مع سوريا يسيطر عليها ميليشا حزب الله وعمليات الإدخال تتم عبرها، حيث تعدّ ملجأً للمهربين وميليشيا حزب الله والنظام وكذلك لتجارة المخدرات، ولولاها لما أمكن حزب الله من خوض معارك القصير وجرود عرسال وفي جنوب سوريا.
ممثل الحزب التقدمي الجنبلاطي: مشاريع فتوش تدميرية
أما زياد شيا وكيل داخلية جرد عاليه بالحزب التقدمي الاشتراكي قال عن تجاوزات بيار فتوش "في لبنان هنالك إمبراطورية فساد يقيمها فتوش في عين دارة، وكل التراخيص في المنطقة حصل عليها في عهد الوصاية السورية، وهناك مشروع استباحة للبيئة يمثل مصالح مالية كبرى". وأكّد شيا القيادي في الحزب التقدّمي أنهم في الحزب يقفون إلى جانب الأهالي في عين دارة ويرفضون تلك المشاريع التي يستبيح من خلالها فتوش البيئة ومصادر المياه وكل أنواع الزراعات في تلك المنطقة، ووصف شيّا مشروع فتوش في عين دارة بالمشروع التدميري.
التعليقات (0)