خلافات لبنانية على تعيين سفير لبلادهم في سوريا

قدم السفير اللبناني الجديد لدى نظام الأسد أوراق اعتماده في دمشق، رغم أصوات الاعتراض اللبنانية على تعيينه أولاً، ثم على توجهه إلى مركز عمله ثانياً، من منطلق أن ثمة "مشكلة إجرائية تتمثل بعدم اعتراف الجامعة العربية بهذا النظام".

وفور تسلمه منصبه (الخميس الماضي)، أدلى السفير سعد زخيا بأول تصريح له في دمشق لقناة "المنار" التابعة لميليشيا "حزب الله" قائلاً إنَّه "سيعمل لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين". وأضاف: "أنا مسرورٌ لأنني أستلم مركز عملي في دمشق وسعيد لأنني في بلدي وبين أهلي".

وفي هذا السياق، يقول وزير التربية اللبناني مروان حمادة لصحيفة الشرق الأوسط، "لقد طالبت هذه الحكومة بالعمل فوراً على منع المشهد المأساوي المتوقع بتسليم أوراق اعتماد سفير لبنان في دمشق إلى من لوثت يداه بدماء أكثر من 500 ألف ضحية سورية ومئات الضحايا اللبنانيين، ناهيك إلى حجم الدمار الهائل الذي أصاب هذا البلد الشقيق بفعل إجرام النظام".

وأضاف: "يكفينا أخطاء بالجملة تسيء إلى علاقاتنا الخارجية. فمن جور الدهر على لبنان وسوريا أن يكون من ضمن المهمات الدبلوماسية للسفير سعد زخيا، المحترم والكفؤ، التعاطي مع مسؤولي هذا النظام، في حين يواجه (النظام) عزلة سياسية ودبلوماسية وعربية وعالمية غير مسبوقة، وفي وقت لا يزال لبنان يتحمل أعباء النزوح القسري الذي تسبب به"، معتبراً أن "هذه الخطوة غير موفقة إطلاقا، تزامنا مع الحملات والاستهدافات التي تطاول دولة كانت إلى جانبنا في السراء والضراء وإعادة إعمار بلدنا وما زالت تحتضن أكبر جالية لبنانية عنيت بها المملكة العربية السعودية".

من جانبه، أوضح وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي، أنه تمت مناقشة ملف تقديم أوراق اعتماد السفير اللبناني في سوريا، لافتا إلى أن "هناك بعض الوزراء من بينهم وزراء (القوات اللبنانية) اعترضوا على تقديم السفير اللبناني أوراق اعتماده في هذا الظرف، وطالبوا بترك الأمر إلى ما بعد حل المشكلة ما بين الدولة السورية والجامعة العربية، لأن هناك الكثير من السفراء معينين في سوريا ولم يقدموا أوراق اعتمادهم في الوقت الحاضر".

وكان تيار "المستقبل" الذي يرأسه رئيس الوزراء المستقيل سعدالحريري شدد في الاجتماع الأخير لكتلته النيابية على تمسكه بتعيين سفير جديد للبنان لدى سوريا، معتبراً أنها "مسألة طبيعية وضرورية يجب التمسك بها والحفاظ عليها، خاصة أن الكتلة ناضلت بقوة من أجل الوصول إلى تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين والدولتين". وأشارت الكتلة إلى أن "الموقف من النظام الحاكم في سوريا مسألة مختلفة وترتبط بممارسات هذا النظام، الذي هو عرضة للتغيير، وبمدى احترامه لإرادة الشعب السوري".