مداهمات فرنسية لمكاتب لافارج وملف "جلبية" إلى الواجهة!

وقالت متحدثة باسم لافارج إن "المحققين الفرنسيين يقومون بتفتيش مكاتبنا" في باريس، مشيرة إلى أن "المجموعة تتعاون بشكل تام" مع السلطات.

وتسعى السلطات الفرنسية إلى تحديد العلاقات المفترضة التي ربطت بين المجموعة العملاقة والتنظيم لمواصلة تشغيل مصنعها في "جلبية" شمال سوريا عامي 2013 و2014.

وكان تحقيق لصحيفة "لوموند" في حزيران/ يونيو 2016 قد سلط الضوء على وجود "ترتيبات مثيرة للشكوك" بين الفرع السوري للافارج وداعش عندما كان هذا الأخير يسيطر على مساحات واسعة في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا بدأت تحقيقاً قضائياً بإشراف ثلاثة قضاة بشأن أنشطة لافارج في سوريا في 13 حزيران/يونيو في قضية تتعلق باتهامات "بتمويل كيان إرهابي وتعريض أرواح للخطر".

وكانت شركةَ "لافارج هولسيم" الفرنسية السويسرية لمواد البناء أنها ساهمت في تمويلِ تنظيم الدولة، في آذار/ مارس الماضي.

وأوضحت المجموعة المنبثقة من اندماج الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم في 2015، في بيان "يظهر بعد التحقيق أن مصنعها المحلي قدم موارد مالية لأطراف خارجية في إطار ترتيبات مع أفراد من هذه المجموعات المسلحة، وبينها تنظيمات محظورة، بهدف الاستمرار في الشغل وضمان أمن تنقل الموظفين".

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية التي فجرت القضية في حزيران 2016، يشير تقرير نشر فيها إلى أن "لافارج" حصلت على تصاريح من تنظيم الدولة لضمان مواصلة إنتاجها بعد سيطرة التنظيم على حلب عام 2014. ويتعلق الأمر بمعمل جلبية" للإسمنت على بعد 150 كلم شمال شرق حلب الذي اشترته لافارج في 2007 ثم بدأت تشغيله في 2011.

كما لجأت لافارج وقتها من أجل إنتاج الإسمنت إلى "وسطاء وسماسرة كانوا يبيعون النفط الذي كرره التنظيم مقابل شراء تصاريح وتسديد ضرائب"، بحسب الصحيفة.