مشروعان أمام مجلس الأمن لتمديد التحقيق في هجمات الكيماوي بسوريا

تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يمدد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في سورية لمدة عامين، بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي لعرقلة التمديد.

وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز أمس (الخميس) على ضرورة منع نظام الأسد من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية، ويطالب جميع الجهات في سوريا بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي.

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان الخارجية الروسية طرح موسكو مشروع قراراً مشابهاً في مجلس الأمن، بعد أيام من استخدامها حق النقض "الفيتو" لمنع تجديد التفويض بعد إخفاقها في كسب تأييد مجلس الأمن لتأجيل التصويت.

وأعرب رئيس قسم شؤون منع انتشار الأسلحة والرقابة على التسليح في الوزارة، ميخائيل أوليانوف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك لوزارات الخارجية والدفاع والصناعة والتجارة، عن أمل موسكو بأن يحصد مشروع قرارها دعم جميع أعضاء مجلس الأمن.

وقال أوليانوف: "ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في صياغة مشروع القرار، إذا كانوا جادين في مطالبهم بتمديد ولاية آلية التحقيق، لا بالحفاظ عليها في صورتها الحالية التي تبدو عديمة الفاعلية".

وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً وافق بالإجماع في العام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" في عملية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة، ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر. ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.

وخلصت آلية التحقيق المشتركة إلى أن اللائمة تقع على نظام الأسد وميليشياته في شن هجوم كيماوي على مدينة خان شيخون كان قد أسفر عن مقتل العشرات في أبريل/ نيسان، وذلك وفقا لتقرير أرسل لمجلس الأمن في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.